حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة 26 نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في ثلاث دعاوى قضائية رفعها ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، في حلقة جديدة من مسلسل الصراعات القانونية الممتدة بين رئيسي نادي الزمالك السابقين. القرار يضع المواجهة القضائية في محطتها قبل الأخيرة، وسط ترقب لصدور حكم قد يعيد تشكيل خريطة الخلافات بين القطبين.
تفاصيل المواجهة القضائية
شملت الدعاوى المرفوعة من عباس اتهامات بـالسب والقذف، وهي تهمة تكررت في ساحات القضاء بين الطرفين على مدار السنوات الماضية. وتأتي هذه الخطوة القضائية لتضع نهاية مرتقبة لجولة من التراشق الإعلامي والقانوني الذي استنزف طاقة النادي وجماهيره، وحوّل الخلاف الإداري إلى معركة شخصية مفتوحة أمام الرأي العام.
تصالح على جبهة أخرى
وفي تطور لافت على جبهة أخرى، شهدت نفس الفترة تصالحًا بين مرتضى منصور والإعلامي عبد الناصر زيدان في قضية مماثلة. هذا التصالح يطرح تساؤلات حول استراتيجية منصور القانونية، التي تبدو مرنة في بعض القضايا، بينما تتجه نحو المواجهة الحاسمة في قضايا أخرى، خاصة تلك التي تحمل طابعًا شخصيًا وسياديًا داخل القلعة البيضاء.
ما وراء ساحات القضاء
لم تكن هذه القضايا يومًا مجرد خلافات شخصية عابرة، بل هي امتداد لصراع طويل على النفوذ والهيمنة داخل نادي الزمالك. فكل من عباس ومنصور يرى في الآخر خصمًا يعرقل مشروعه لإدارة النادي، وتحولت ساحات المحاكم إلى ميدان بديل للمنافسة التي كانت تدور في الانتخابات ومجالس الإدارة. هذا الصراع القانوني المستمر لا يؤثر فقط على المتخاصمين، بل يلقي بظلاله على استقرار الكيان الرياضي نفسه، ويشغل الرأي العام الزملكاوي عن القضايا الرياضية الأساسية.
-
-
-
-
-
-
-
-
