صدمة مدوية تهز بلباو: الفيفا يقف حائلاً أمام ضم لابورت من النصر السعودي!

في تطورٍ مفاجئٍ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، كشف نادي أتلتيك بلباو الإسباني عن تفاصيل صادمة تتعلق بصفقة ضم المدافع الدولي إيمريك لابورت من صفوف نادي النصر السعودي، وذلك بعد تدخل حاسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضع حداً مؤقتاً لآمال الجماهير الباسكية.

جاء هذا الكشف ليطفئ شرارة الحماس التي اشتعلت بين جماهير الفريق، والتي كانت تترقب بشغف إتمام صفقة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يُعد إضافة قوية لخط دفاع الفريق. وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن لابورت “لن ينضم في الوقت الحالي” إلى صفوفه، مبرراً ذلك بسلسلة من التعقيدات الإجرائية.

قرار الفيفا الصادم يربك الحسابات

وفقاً لما أعلنه أتلتيك بلباو، فإن السبب الرئيسي وراء تعثر الصفقة يكمن في رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلباً قدمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يهدف للحصول على شهادة النقل الدولية (ITC) الخاصة باللاعب من نظيره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المثير للدهشة أن الأطراف الثلاثة الرئيسية في الصفقة، وهي اللاعب إيمريك لابورت وناديه النصر السعودي ونادي أتلتيك بلباو، كانت قد توصلت إلى اتفاق كامل بشأن شروط الانتقال. وقد قام النادي الباسكي بالفعل بتحميل طلب الانتقال إلى نظام TMS التابع لـفيفا في الأول من سبتمبر الجاري، إلا أن استكمال الطلب تعذر في ذلك التاريخ لأسباب “خارجة عن إرادة النادي”.

تفاصيل محاولات الإنقاذ اليائسة

لم يستسلم الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمام هذا التعثر، ففي الثاني من سبتمبر، تقدم بطلب رسمي إلى الفيفا يطلب فيه استثناءً خاصاً للمصادقة على شهادة النقل الدولية، وذلك بهدف تمكين أتلتيك بلباو من تسجيل اللاعب بشكل عاجل. كانت هذه الخطوة بمثابة محاولة أخيرة لإنقاذ الصفقة من الانهيار.

لكن الرد جاء صادماً ومباشراً من الفيفا في الثالث من سبتمبر، حيث أرسل الاتحاد الدولي بريداً إلكترونياً إلى أتلتيك بلباو يبلغه فيه برفض الطلب المقدم بشكل قاطع، مؤكداً “عدم إمكانية الحصول على شهادة النقل الدولية” للاعب في الظروف الراهنة.

هل يعود الأمل؟ بلباو يرفض الاستسلام

ورغم هذه النكسة، أكد النادي الباسكي أنه لن يستسلم، مشدداً على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رغبة الأطراف الثلاثة: نادي النصر، واللاعب إيمريك لابورت، وأتلتيك بلباو نفسه. ويقوم النادي حالياً بدراسة “جميع الاحتمالات الممكنة ضمن الإطار القانوني القائم” في محاولة أخيرة لإنعاش الصفقة وإنهاء هذه الأزمة.