شراكة استراتيجية بين قضايا الدولة والأوقاف لحماية أصول الوقف
في خطوة تعزز من حماية الأصول العامة وتكرس مبدأ التكامل بين مؤسسات الدولة، شهد مقر هيئة قضايا الدولة انطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بتوقيع بروتوكول تعاون شامل مع هيئة الأوقاف المصرية. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة استراتيجية تخدم إدارة وتنمية أموال الوقف، وتوفر غطاءً قانونيًا وإداريًا أكثر فاعلية لهذه الثروة الوطنية المهمة.
وقع البروتوكول كل من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، في لقاء يعكس رؤية مشتركة لتوحيد الجهود. لا يمثل هذا التوقيع مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة عملية لضرورة تنسيق الأدوار بين الجهة التي تدير أضخم محفظة عقارية وقفية في البلاد، والجهة التي تمثل الدرع القانوني للدولة وممتلكاتها.
أبعاد الشراكة الجديدة
تأتي هذه الشراكة في سياق يهدف إلى معالجة التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي تواجه إدارة أصول الوقف. من خلال هذا التعاون، يتم تمهيد الطريق لآليات عمل أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقارات الوقفية، مما يضمن حماية المال العام وتوجيه عوائده لخدمة الأغراض التنموية والمجتمعية التي خُصصت لها.
يشمل الاتفاق محاور عملية متعددة، أبرزها تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة للعاملين في الجهتين. تستهدف هذه البرامج صقل المهارات في المجالات القانونية والشرعية والإدارية، بما يرفع من كفاءة الكوادر البشرية المسؤولة عن حماية هذه الأصول الحيوية، ويعزز من قدرتهم على مواكبة المستجدات التشريعية والتنفيذية.
تكامل مؤسسي لخدمة المصلحة العامة
يمتد نطاق التكامل المؤسسي ليشمل تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات توعوية مشتركة، بهدف نشر الوعي القانوني. كما يركز البروتوكول على التنسيق المباشر بشأن المقرات والعقارات التي تطرحها هيئة الأوقاف، بما يضمن الاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات ضمن الأطر القانونية المنظمة، وهو ما يعزز من جودة الأداء ويخدم المصلحة العامة.
وفي تصريحاته، وصف المستشار الدكتور حسين مدكور هذا البروتوكول بأنه “نقلة نوعية” في مسار التعاون، مؤكدًا أنه سينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام. من جانبه، أوضح الدكتور خالد الطيب أن هذا التعاون يهدف إلى خلق شراكة حقيقية تستثمر إمكانات الطرفين لتحقيق رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتعزيز الدور التنموي الذي تقوم به هيئة الأوقاف المصرية.
