شائعة “خطف المنيا”: كيف تحول “سواك” إلى أداة ترويع على السوشيال ميديا؟

في واقعة تعكس سرعة انتشار الشائعات وتأثيرها على الرأي العام، أسدلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الستار على الجدل الذي أثاره مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، زاعمًا محاولة شخص تخدير طفل وخطفه في محافظة المنيا. القصة التي بدأت كتحذير رقمي، انتهت بكشف سردية مغايرة تمامًا، تثير تساؤلات أعمق حول المسؤولية المجتمعية في العصر الرقمي.

تفاصيل الرواية الرسمية

بدأت خيوط القصة تتكشف مع تحرك الأجهزة الأمنية الفوري، التي أكدت في بيانها عدم تلقيها أي بلاغات رسمية بالواقعة. ومن خلال تتبع المقطع المتداول، تمكنت السلطات من تحديد هوية الرجل الظاهر في الفيديو، وهو مواطن بالمعاش، وكذلك الطفل المعني. التحقيقات أظهرت أن الرجل كان يسير ممسكًا بـ“سواك” واحتك بالطفل دون قصد، وهو ما فسره الطفل خطأً على أنه محاولة وخز بإبرة مخدرة، مما أصابه بحالة من الإعياء النفسي.

عززت أقوال أسرة الطفل هذه الرواية، حيث أكدوا أنهم توجهوا به إلى المستشفى للاطمئنان، وأثبت الفحص الطبي سلامته التامة، وعليه لم يتخذوا أي إجراء قانوني. وبهذا، تحولت الحادثة من محاولة خطف جنائية إلى سوء فهم ناتج عن الخوف والقلق.

محفزات القلق الاجتماعي

لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الشخص الذي قام بنشر الفيديو، والذي برر فعلته بأنها كانت بهدف “التوعية”. هنا يكمن جوهر الأزمة، حيث تتحول النوايا الحسنة المزعومة إلى وقود لإشعال الذعر. يرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث تجد بيئة خصبة في ظل حالة من القلق المجتمعي المتصاعد من جرائم خطف الأطفال، وهو قلق حقيقي تستغله منصات التواصل الاجتماعي لتحويل أي حدث عابر إلى قضية رأي عام.

وفي هذا السياق، يقول المحلل الاجتماعي الدكتور سمير عوض: “إن الفضاء الرقمي بات مرآة للمخاوف الجمعية، وأي محتوى يلامس هذه المخاوف، خاصة المتعلقة بسلامة الأطفال، يحظى بانتشار هائل بغض النظر عن مصداقيته. المسؤولية هنا لا تقع فقط على الناشر الأول، بل على كل من يعيد التداول دون تحقق”.

المسؤولية القانونية ودلالات الحادث

تأتي هذه الواقعة لتؤكد على النهج الحاسم الذي تتبعه وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ناشري الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي. إن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشر الفيديو يبعث برسالة واضحة مفادها أن حرية النشر تقف عند حدود أمن واستقرار المجتمع.

في المحصلة، لم تكن حادثة المنيا مجرد شائعة عابرة، بل كانت اختبارًا لوعي المجتمع الرقمي، وكشفت عن أن الخطر الحقيقي لا يكمن دائمًا في الشارع، بل قد يتسلل عبر شاشات هواتفنا، محولًا سوء فهم بسيط إلى أزمة ثقة مجتمعية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاحتوائها.