اقتصاد

سوق التأمين المصري يقفز 25%.. والتعويضات تسجل نموًا قياسيًا

بيانات الرقابة المالية تكشف طفرة في أقساط وتعويضات قطاع التأمين خلال 2025

شهد سوق التأمين المصري طفرة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث قفز إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة تتجاوز 25%. وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة موازية وأكثر سرعة في حجم التعويضات المسددة، مما يعكس ديناميكية متزايدة وتحديات جديدة تواجه القطاع.

نمو قوي في الأقساط المحصلة

وفقًا للبيانات الحديثة، سجلت شركات التأمين إجمالي أقساط محصلة بقيمة 77.6 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنة بـ 61.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024. هذه الزيادة، التي بلغت نسبتها 25.3%، تأتي كمؤشر على تنامي الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتزايد الحاجة إلى التحوط ضد المخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وقد استحوذت تأمينات الممتلكات والمسئوليات على الحصة الأكبر من هذا النمو، حيث ارتفعت أقساطها بنسبة 27.5% لتصل إلى 43.5 مليار جنيه، مقابل 34.2 مليار جنيه في العام السابق. ويعكس هذا الرقم النشاط الملحوظ في قطاعات مثل النقل والإنشاءات والتجارة، والتي تتطلب تغطيات تأمينية واسعة لحماية الأصول والعمليات التشغيلية.

فيما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا قويًا أيضًا بنسبة 22.6%، لتبلغ أقساطها 34 مليار جنيه مقارنة بـ 27.8 مليار جنيه. هذا النمو يعبر عن اهتمام متزايد من المواطنين بالتخطيط المالي طويل الأجل وتأمين مستقبل أسرهم، سواء من خلال وثائق التأمين على الحياة أو برامج الادخار والاستثمار.

قفزة غير مسبوقة في التعويضات

على الجانب الآخر، شهد إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها قفزة قياسية بنسبة 45.6%، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة. هذا المعدل، الذي يفوق بشكل كبير معدل نمو الأقساط، يشير إلى التزام الشركات بسداد مستحقات عملائها، ولكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول الضغوط التي تواجهها.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في التعويضات إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الأثر التضخمي الذي رفع تكاليف الإصلاحات، سواء للسيارات أو الممتلكات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخدمات الطبية وقطع الغيار. كما أن زيادة وتيرة المطالبات الفعلية لعبت دورًا رئيسيًا في دفع قيمة التعويضات إلى هذه المستويات غير المسبوقة، حيث بلغت تعويضات الأشخاص 21.4 مليار جنيه بنمو 48.5%، وتعويضات الممتلكات 18.7 مليار جنيه بنمو 42.3%.

التأمين التكافلي يواصل انطلاقته

أظهر التقرير استمرار الأداء القوي لنشاط التأمين التكافلي، الذي حقق معدلات نمو فاقت نظيره التجاري. وارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنسبة 44.3% لتسجل 10.7 مليار جنيه، بينما قفزت تعويضاته بنسبة هائلة بلغت 64.9% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء اللافت تزايد الإقبال على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقدرة هذا القطاع على جذب شرائح جديدة من العملاء في الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *