بين جدران التحقيق، تتكشف فصول جديدة في قضية البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ “سوزي الأردنية”، التي وجدت نفسها في مواجهة اتهامات قاسية. فما بين دفاعها عن محتواها باعتباره “كوميديا يومية” وقرار النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، تبرز تساؤلات حول حدود الحرية على منصات التواصل الاجتماعي.
“أنا مش مجرمة.. فنانين بيقلدوني”
في محاولة لتبرئة ساحتها، قدمت سوزي الأردنية روايتها أمام جهات التحقيق، نافيةً بشكل قاطع أن يكون المحتوى الذي تقدمه مسيئًا أو خارجًا عن المألوف. وأكدت أن فيديوهاتها لا تتعدى كونها توثيقًا لتفاصيل حياتها اليومية بأسلوب يغلب عليه الطابع الكوميدي والترفيهي، وهو ما تعتبره جزءًا من عملها كصانعة محتوى.
واستندت في دفاعها إلى مفارقة لافتة، حيث قالت: “هناك فنانون وممثلون يقلدونني، فكيف يكون محتواي مخالفًا وهم يقتبسون منه؟”. هذا التساؤل يطرح جدلًا حول المعايير التي قد يُحكم بها على المحتوى الرقمي بين المشاهير التقليديين وصناع المحتوى الجدد على تيك توك.
وأوضحت المتهمة أنها لم تكن على دراية بالتهم الجديدة الموجهة إليها، مشيرة إلى وجود قضايا سابقة تتعلق ببعض الألفاظ التي استخدمتها، لكنها انتهت بالتسوية والمصالحة مع والدها، وتعهدت بعدها بالالتزام وعدم نشر أي محتوى قد يُعتبر مخالفًا.
قرار الإحالة للمحاكمة
لكن دفاع “سوزي” لم يوقف مسار الإجراءات القانونية، حيث اتخذت جهات التحقيق بالقاهرة قرارًا حاسمًا بإحالة ملف القضية بالكامل إلى المحكمة الاقتصادية، لتنتقل المواجهة من غرف التحقيق إلى قاعة المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
تفاصيل الاتهامات الرسمية
وكشف أمر الإحالة، الذي اطلعت عليه المصادر، أن الاتهامات الموجهة للبلوجر تستند إلى وقائع محددة. وتتهمها النيابة بإنشاء وإدارة واستخدام حسابين على منصة تيك توك، يحملان اسم “سوزي الأردنية”، بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
- نشر محتوى خادش للحياء: يضيف أمر الإحالة أن المتهمة نشرت بشكل علني مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضمنت “ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام”، وهو ما يعتبر انتهاكًا صريحًا للقيم المجتمعية.
- ارتكاب فعل فاضح علني: لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا ارتكاب “فعل فاضح مخل بالحياء” بشكل علني، عبر البث المباشر الذي تم تسجيله وتداوله لاحقًا على نطاق واسع، مما ضاعف من أثر الفعل المنسوب إليها.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود الدولة لتنظيم الفضاء الإلكتروني وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من المحتوى الذي يُصنف على أنه ضار أو مخالف للآداب العامة.
-
-
-
-
-
-
-
-
