سقوط ‘أم هاشم’.. كيف تحولت ربة منزل بالبحيرة لتاجرة 8 آلاف قرص مخدر؟
خلف أسوار مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، أُسدل الستار مؤقتًا على نشاط سيدة عُرفت بلقب «أم هاشم»، التي تحولت من مجرد ربة منزل إلى اسم بارز في عالم تجارة الممنوعات. قرار جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لم يكن مفاجئًا، خاصة بعد أن كشفت تفاصيل ضبطها عن حيازتها ترسانة من الأقراص المخدرة بلغت 8 آلاف قرص، كانت في طريقها لتغزو عقول الشباب في المحافظة والمناطق المجاورة.
ضربة أمنية موجعة لتجار الموت
القصة لم تبدأ بمداهمة عشوائية، بل كانت نتاج متابعة ورصد دقيق استمر لأسابيع. العيون الساهرة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصدت تحركات «أم هاشم»، وهي مسجلة خطر، وتأكدت من اتخاذها مركز كوم حمادة مسرحًا لتوزيع سمومها. لم تكن تعمل بمفردها، بل كانت حلقة وصل في شبكة إجرامية أوسع، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتوجيه ضربة قاصمة لنشاطها.
لحظة الصفر جاءت بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكن الرائد أحمد جمال الدين، الضابط بالإدارة، من ضبط المتهمة متلبسة. لم يكن بحوزتها مجرد كمية للاستخدام الشخصي، بل 8 آلاف قرص مخدر، وهو رقم يكشف حجم تجارتها وطموحها في السيطرة على سوق الكيف بالمنطقة. كانت هذه الضبطية القضائية بمثابة رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون.
اعترافات وتداعيات قانونية
في مواجهة الأدلة الدامغة، لم تجد «أم هاشم» مفرًا من الاعتراف. أقرت بحيازتها للمضبوطات بهدف الاتجار وليس التعاطي، وهو الاعتراف الذي يغير مسار القضية بالكامل ويضعها أمام عقوبات مشددة. فالفارق شاسع بين تهمة الحيازة وتهمة الاتجار التي تصل عقوبتها في قانون مكافحة المخدرات المصري إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.
قرار الحبس الاحتياطي هو مجرد بداية لمسار قضائي طويل، حيث تستمر التحقيقات للكشف عن باقي أفراد الشبكة، من الموردين الرئيسيين إلى الموزعين الصغار. إن سقوط «أم هاشم» ليس نهاية القصة، بل هو فصل جديد في الحرب المستمرة التي تخوضها الدولة المصرية لحماية شبابها من وباء الإدمان وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
