ستار قضية «عروس الشوكة».. السجن 15 عامًا للزوج القاتل بالبحيرة
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واحدة من جرائم العنف الأسري التي هزت قرية الشوكة، بقضائها بالسجن المشدد 15 عامًا على زوج أنهى حياة زوجته العشرينية. يطوي هذا الحكم صفحة مأساوية في سجلات القضاء المصري، بدأت فصولها بـخلاف أسري بسيط وانتهت بجريمة قتل مكتملة الأركان، مما يسلط الضوء مجددًا على التبعات الكارثية للنزاعات داخل الأسرة.
وقائع جلسة النطق بالحكم
صدر الحكم، اليوم الأربعاء، عن الدائرة السادسة برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح، ومصطفى جلال علي عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف. وشهدت الجلسة الختامية استعراضًا دقيقًا لأدلة القضية، حيث استمعت هيئة المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي والطبيب الذي كشف على المجني عليها، وهي شهادات حاسمة في تحديد أسباب الوفاة بشكل قاطع.
وخلال الجلسة، ناقشت هيئة الدفاع عن الزوج القاتل تقرير الطب الشرعي، في محاولة لتفنيد أسباب الوفاة المباشرة، بينما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية استعرضت فيها بشاعة الجريمة وظروفها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهم لتحقيق الردع العام والخاص. وكانت المحكمة قد أجلت القضية في جلسة 17 سبتمبر الماضي لاستكمال الإجراءات وسماع شهود الإثبات الرئيسيين.
خيوط الجريمة.. من البلاغ إلى الاعتراف
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بقرية الشوكة. شكل البلاغ بداية لكشف خيوط جريمة أسرية وقعت خلف أبواب مغلقة، وهو النمط الذي غالبًا ما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الجرائم قبل تفاقمها.
كشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الزوج هو مرتكب الجريمة، حيث اعتدى على زوجته بالضرب المبرح إثر خلاف نشب بينهما، ما أفضى إلى وفاتها في الحال. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، إلى جانب طلب تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة وملف جريمة القتل.
