في خطوة سريعة استجابةً لقرار تحريك أسعار المواد البترولية، اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا للمواصلات العامة. القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر، يهدف إلى إعادة هيكلة تكلفة النقل بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وضبط منظومة المواصلات العامة لمنع أي استغلال قد يقع على المواطنين.
التعديلات الجديدة لم تقتصر على خطوط السير الداخلية داخل أحياء المدينة فحسب، بل امتدت لتشمل شبكة النقل بالكامل. شملت تعريفة الركوب الجديدة خطوط الربط الحيوية بين مراكز المحافظة التسعة، بالإضافة إلى الخطوط الإقليمية التي تربط المنيا بالمحافظات المجاورة، مما يعكس التأثير الشامل لقرار زيادة أسعار المحروقات على قطاع النقل بأكمله.
تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود
يأتي إقرار أسعار المواصلات الجديدة في محافظة المنيا كنتيجة مباشرة للقرار الذي اتخذته وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار المنتجات البترولية. هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه كجزء من سياسات اقتصادية أوسع، يفرض على السلطات المحلية تحديث تعريفات الخدمات المرتبطة مباشرة بتكلفة الطاقة، وفي مقدمتها المواصلات العامة، لتحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل الفعلية للسائقين وقدرة المواطنين على تحملها.
الأسعار الجديدة للمواد البترولية
وفقًا للبيان الرسمي، بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وجاءت الزيادات لتشمل كافة أنواع الوقود الرئيسية المستخدمة في قطاع النقل والسيارات الخاصة، بالإضافة إلى غاز البوتاجاز المنزلي، وذلك على النحو التالي:
- سعر بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
- سعر بنزين 92: ارتفع إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
- سعر بنزين 80: ارتفع إلى 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
- سعر السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
- سعر غاز تموين السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
- سعر أسطوانة البوتاجاز: شهدت زيادة بقيمة 25 جنيهًا، ليصل سعرها من المستودع إلى 225 جنيهًا.
ومع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا، تشدد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة التزام السائقين بالأسعار المعتمدة، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات وخطوط السير لضمان عدم وجود أي مغالاة وحماية حقوق المواطنين، في خطوة تهدف لامتصاص أثر زيادة أسعار البنزين على الحياة اليومية.
