زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في مصر

كتب: محمد صلاح

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه

في خطوة هامة لدعم العاملين بالدولة، قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. يأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، في ظل الظروف الراهنة. وقد أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن هذه الزيادة صباح اليوم، مؤكدًا أنها تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخل العاملين.

زيادة دائمة في أجور الموظفين

وأوضح وزير المالية أن الزيادة ستشمل جميع الدرجات الوظيفية، حيث سيرتفع أجر أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه كزيادة دائمة شهرية. وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة سيتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تم اعتمادها مؤخرًا وإرسالها إلى مجلس النواب للتصديق عليها.

ملامح الموازنة العامة الجديدة

وتتضمن الموازنة الجديدة للدولة تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بالإضافة إلى 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة. كما خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لتغطية تكاليف العلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية عن زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات “تكافل وكرامة”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في شهر رمضان. ومن المقرر التأكيد على هذا القرار في مطلع أبريل المقبل.

يشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن إيرادات تقدر بـ3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. للمزيد من المعلومات حول الناتج المحلي الإجمالي يمكنك زيارة هذا الرابط.