اقتصاد

زيادات يوليو 2026: انفراجة في أجور موظفي الدولة المصرية

كتب: أحمد محمود

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل حزمة قرارات جديدة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، في الأول من يوليو المقبل. هذه القرارات تحمل بشرى سارة لمئات الآلاف من الموظفين، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

موازنة ضخمة لدعم أجور الموظفين

خصصت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة مبلغًا قياسيًا قدره 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة سنوية تُقدر بنحو 18.1% مقارنة بموازنة العام الماضي. هذه الزيادة الكبيرة تعكس حرص الدولة على دعم أصحاب الدخول المنخفضة، ورفع مستوى المعيشة في مواجهة غلاء الأسعار.

الحد الأدنى للأجور يقفز إلى 7000 جنيه

من أهم القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا. هذه الخطوة تُعد قفزة نوعية في مسار تحسين دخل الموظفين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وزارة المالية المصرية أكدت أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية

تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا توفير اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 115 ألف موظف جديد في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف دعم هذه القطاعات وتلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة.

  • 75 ألف معلم جديد لدعم المنظومة التعليمية.
  • 30 ألف طبيب لتدعيم القطاع الصحي.
  • 10 آلاف موظف في قطاعات حكومية أخرى.

زيادات في العلاوات والحوافز

شملت القرارات الجديدة أيضًا زيادات في العلاوات والحوافز لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك:

  • زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • زيادة العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • صرف علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة تتراوح بين 300 و400 جنيه، وتصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة.

سياسات داعمة للمواطن المصري

تعكس هذه الحزمة من القرارات التزام الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على المجتمع المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى