زوكربيرج يرفض تسوية بقيمة 30 مليار دولار في قضية احتكار «ميتا»
كتب: أحمد السيد
رفض مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، عرضًا لتسوية قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركته مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 30 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة. هذا الرفض يُشير إلى ثقة زوكربيرج في موقف «ميتا» القانوني واستعداده لمواجهة الدعوى القضائية، مما يُنذر بمعركة قانونية طويلة الأمد قد تُعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية.
موقف زوكربيرج يُنذر بمعركة قانونية طويلة
يُعتبر رفض زوكربيرج لهذا العرض الضخم، والذي يُعتقد أنه كان سيُنهي التحقيقات والاتهامات المُوجهة لشركته، بمثابة إشارة واضحة على تمسكه بموقفه واعتقاده بأن «ميتا» لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. هذا القرار الجريء يحمل في طياته مخاطر كبيرة، حيث قد تُواجه الشركة غرامات باهظة في حال خسارتها للقضية، تفوق بكثير قيمة التسوية المُقترحة.
مستقبل «ميتا» على المحك
تُعتبر هذه القضية من أهم القضايا المُتعلقة بمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا، حيثُ تُتهم «ميتا» باستخدام نفوذها وسُلطتها لإقصاء المنافسين والسيطرة على سوق الشبكات الاجتماعية. نتيجة هذه القضية قد تُؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركة وطريقة عملها، وربما تُجبرها على تغيير استراتيجياتها وسياساتها المُتعلقة بالمنافسة.
