رفض منح الجنسية المصرية لسيدة فلسطينية لدواعٍ أمنية.. قرار وزاري يثير الجدل

في قرارٍ أثار جدلاً واسعاً، رفض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منح الجنسية المصرية لسيدة فلسطينية متزوجة من مصري، وذلك لدواعٍ أمنية. كما شمل القرار إبعاد شخص من دولة أوزبكستان لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية

ونُشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، مؤكداً حرمان السيدة الفلسطينية من الجنسية المصرية رغم زواجها من مواطن مصري. ويأتي هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في ممارسة اختصاصات وزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

أسباب أمنية وراء القرار

أشارت المصادر إلى أن القرار جاء بناءً على دواعٍ أمنية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الدواعي. فيما يتعلق بقرار الإبعاد، فقد طال مواطناً أوزبكستانياً لأسباب تتعلق بالصالح العام، مُشيراً إلى أهمية هذه القرارات في الحفاظ على الأمن القومي.

جدل حول القرار

أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، خاصةً فيما يتعلق بمسألة حرمان السيدة من الجنسية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات، مع أهمية الشفافية في تبرير القرارات المتعلقة بالجنسية.