رشوة الصحة.. تفاصيل قضية الـ 65 مليون جنيه

غدًا، تتجه الأنظار مجددًا إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث تُستكمل فصول واحدة من القضايا التي تمس عصب حياة المصريين مباشرة. إنها قضية رشوة وزارة الصحة الكبرى، التي تكشف عن خبايا استغلال النفوذ في قطاع حيوي، وهو أمر يثير القلق دائمًا.

تفاصيل القضية

على طاولة الاتهام يقف تسعة متهمين، بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. تدور وقائع القضية حول صرف مستلزمات غسيل كلوي بقيمة ضخمة تصل إلى 65 مليون جنيه من المخزون الاستراتيجي للوزارة، ليس للمستشفيات العامة، بل لصالح شركات خاصة، في مخالفة صارخة للقانون.

استغلال النفوذ

بحسب أوراق القضية التي أعدتها نيابة الأموال العامة العليا، لم تكن العملية مجرد مخالفة إدارية، بل تبدو كشبكة مصالح منظمة. تشير التحقيقات إلى أن الموظفين العموميين المتهمين استغلوا مناصبهم لتسهيل الاستيلاء على هذه المستلزمات الحيوية، بزعم تخصيصها للهيئة التي يعملون بها، بينما كانت في طريقها لجهات خاصة. إنه سيناريو محزن لاستغلال الثقة العامة.

معركة الفساد

تُسلط هذه المحاكمة الضوء على معركة أوسع تخوضها الدولة ضد الفساد في القطاعات الخدمية. يرى مراقبون أن مثل هذه القضايا، رغم تفاصيلها المؤلمة، تُعد مؤشرًا على يقظة الأجهزة الرقابية في ملاحقة المخالفات، مهما كانت مناصب المتورطين. ففي النهاية، الأمر يتعلق بصحة المواطن التي لا يمكن أن تكون محلًا للمساومة.

دلالات أعمق

لا يقتصر الأمر على مجرد رشوة مالية، بل يمتد إلى تعريض منظومة الرعاية الصحية للخطر عبر العبث بمخزونها الاستراتيجي. هذا المخزون يُعد خط الدفاع الأخير في أوقات الأزمات، والتلاعب به يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي. القضية، بكل بساطة، اختبار حقيقي لآليات المحاسبة والردع.

ويبقى الحكم المنتظر ليس مجرد تحديد لمصير المتهمين، بل رسالة واضحة حول مدى صرامة الدولة في حماية المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي يعتمد عليه ملايين المصريين يوميًا.