رئيس هيئة قضايا الدولة يؤكد: التكامل القضائي والأكاديمي ركيزة أساسية لقضايا الطيران المعقدة

افتتح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، مؤتمرًا دوليًا بالقاهرة، مؤكدًا أن التكامل بين القضاء والمؤسسات التعليمية يشكل دعامة أساسية لتطوير التعامل مع القضايا الفنية المعقدة، لا سيما في قطاع الطيران المدني.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي استضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة، تحت عنوان “الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها”. وأعرب المستشار مدكور عن اعتزازه بانعقاد هذا الحدث الهام في رحاب الجامعة، مشيرًا إلى أن اختيارها يعكس الثقة في دورها الأكاديمي والعلمي وقدرتها على استضافة نقاشات قانونية وفنية دقيقة ذات طابع دولي. حضر المؤتمر الدكتور سامح أحمد زكي، وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالتنظيم المتميز والبيئة التعليمية المتطورة التي توفرها الجامعة. ولفت إلى تزامن المؤتمر مع احتفال الهيئة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا دورها كأحد الأعمدة الأساسية للعدالة والحصن القانوني للدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأوضح المستشار مدكور أن تطوير الأداء القضائي يستلزم تأهيلًا متخصصًا وتعاونًا وثيقًا مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. وشدد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أهمية التدريب وبناء القدرات المتخصصة، خاصة في المجالات الفنية المعقدة ذات البعد الدولي كقطاع الطيران المدني، مما يستدعي رؤية تطويرية شاملة تجمع بين المعرفة القانونية العميقة والفهم الفني الدقيق.

كما ثمن رئيس هيئة قضايا الدولة الشراكة مع وزارة الطيران المدني، ووجه الشكر للجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف منصور، على استضافتها الكريمة وحسن تنظيمها. وأكد أن الجامعات تجاوزت كونها مجرد منصات تعليمية تقليدية، لتصبح شريكًا أساسيًا في بناء الكفاءات ودعم الملفات الاستراتيجية للدولة.

إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي

وكشف المستشار حسين مدكور، خلال كلمته، عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي. ويأتي هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كخطوة نوعية تهدف إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وعمليًا للتعامل مع منازعات الطيران وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يجسد فلسفة هيئة قضايا الدولة في الاستثمار في العنصر البشري، وربط العمل القضائي بالبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي المتخصص، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بإدارة المنازعات الفنية أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن استضافة الجامعة لهذا المؤتمر الدولي تندرج ضمن التزامها بدورها المجتمعي والعلمي. وأوضح أن الجامعة تسعى دائمًا لربط التعليم الأكاديمي بالتحديات الواقعية للدولة، خاصة في قطاعات حيوية كقطاع الطيران المدني، حيث تتداخل الجوانب القانونية والهندسية والإدارية.

وأعرب الدكتور منصور عن سعادته بمشاركة مؤسستين عريقتين في هذا المؤتمر؛ هيئة قضايا الدولة التي تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها، ووزارة الطيران المدني التي يعود تاريخ إنشاء شركة مصر للطيران التابعة لها إلى عام 1932، كأول شركة طيران في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التطور المتسارع لقطاع الطيران المدني، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بحوادث الطيران، ومسؤوليات الدولة، وآليات التحقيق والتعويض، وتسوية المنازعات الفنية والتجارية المرتبطة بالنقل الجوي.

وتبرز أيضًا إشكاليات قانونية معقدة تتصل بالمنازعات بين ملاك الطائرات والمستأجرين، وعقود الإيجار والتمويل، والتسجيل الدولي للطائرات، وذلك في ضوء أحكام اتفاقية كيب تاون والبروتوكولات المكملة لها.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة الألمانية بالقاهرة على دعم التخصصات البينية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع القضايا المعقدة وفق المعايير الدولية. وأوضح أن الجامعة تضم كلية للحقوق والدراسات القانونية، ولديها اتفاقيات تعاون متعددة مع هيئة قضايا الدولة، والبرلمان العربي، والاتحاد العربي للقضاء الإداري.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية موسعة تناقش محاور رئيسية، منها الإطار القانوني الدولي للطيران المدني، والمسؤولية المدنية والجنائية عن حوادث الطيران، ونظم التعويض عن الأضرار، ودور القضاء والتحكيم والوساطة في تسوية المنازعات. كما يتطرق إلى التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في قطاع الطيران.

ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في الجامعة الألمانية بالقاهرة توجهًا واضحًا نحو تفعيل دور الجامعات كمراكز فكر وتدريب لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني. ويؤكد هذا التوجه مفهوم الجامعة كشريك أساسي في التنمية وصناعة السياسات العامة، من خلال البحث العلمي، وتخريج الكفاءات، وتقديم الاستشارات، وتوفير منصات للنقاش، متجاوزة بذلك كونها مجرد مؤسسة تعليمية منعزلة عن واقع الدولة.