ديون السعودية: من عبء مالي إلى أداة للتحول الاقتصادي

بحلول عام 2028، من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام السعودي إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم لم يشهده الاقتصاد السعودي منذ عقود، لكنه يعكس تحولاً جذرياً في الفلسفة المالية للمملكة. لم يعد الدين مجرد أداة لسد العجوزات الطارئة الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل، حيث يُنظر إلى تكلفة الاقتراض اليوم على أنها استثمار ضروري لتحقيق عوائد اقتصادية أعلى في المستقبل.

استراتيجية الدين مقابل النمو

تعتمد ميزانية المملكة على سعر نفط تعادلي يتراوح بين 60 و63 دولاراً للبرميل، وهو مستوى متحفظ نسبياً، إلا أن العجز المتوقع بنحو 165 مليار ريال للعام المقبل لا يعود إلى تراجع الإيرادات بقدر ما يعود إلى قرار سيادي بمواصلة الإنفاق الاستثماري الضخم. هذا القرار يفصل بشكل متعمد بين دورات الإنفاق الحكومي وأسعار النفط قصيرة الأجل، مما يسمح لمشاريع رؤية 2030 بالاستمرار دون انقطاع. الرهان هنا واضح: العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الكبرى يفوق تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يبرر ارتفاع الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال بنهاية العام المقبل.

أسواق الدين: المحلية والدولية

لتمويل هذا التوجه، تتبع المملكة مساراً مزدوجاً يوازن بين الأسواق المحلية والدولية، فمن المتوقع أن يرتفع إصدار الديون الدولية إلى 25 مليار دولار في 2026، مما يرسخ مكانة السعودية كأكبر مُصدر سيادي في الأسواق الناشئة. هذا التوجه نحو الأسواق العالمية لا يهدف فقط إلى الحصول على تمويل، بل يسعى أيضاً إلى تعميق الروابط مع المستثمرين الدوليين وتخفيف الضغط عن السيولة المحلية. على الصعيد المحلي، يُقدر حجم الاقتراض بنحو 75 مليار دولار في 2026، وهو رقم يضع ضغوطاً متزايدة على القطاع المصرفي. لكن، هل يمكن للنظام المصرفي المحلي استيعاب هذا الحجم من الاقتراض دون مزاحمة فرص تمويل القطاع الخاص؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مدى نجاح هذه الاستراتيجية التمويلية المعقدة، والتي تتماشى مع توصيات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بضرورة تنويع مصادر التمويل.

المحرك غير النفطي

تكمن الغاية النهائية من هذه السياسة المالية التوسعية في الأرقام المتوقعة للنمو الاقتصادي، حيث يُستهدف تحقيق نمو إجمالي بنسبة 4.6% في عام 2026. الأهم من ذلك هو أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.8%، وهي نسبة تتجاوز النمو الكلي للاقتصاد. هذه المقارنة الرقمية هي جوهر القصة؛ فهي تشير إلى أن المحرك الاقتصادي غير النفطي بدأ يعمل بقوة كافية ليقود النمو العام، وهو المؤشر الأكثر دلالة على أن استراتيجية التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها. وبالتالي، فإن الدين المتراكم ليس مجرد رقم في الميزانية، بل هو الوقود الذي يغذي عملية تحول اقتصادي تاريخية.