دورة تدريبية مكثفة لأعضاء النيابة العامة حول ضوابط التحقيق الجنائي

في خطوةٍ جادةٍ لتعزيز كفاءة أعضائها والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية، نظمت النيابة العامة دورةً تدريبيةً متخصصةً حول ضوابط التحقيق الجنائي ومقوماته. امتدت الدورة على مدار ثلاثة أيام، من 28 إلى 30 يونيو الماضي، في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

تدريب مكثف لمساعدي النيابة

استهدفت الدورة عددًا من أعضاء النيابة العامة من درجة مساعد نيابة، وركزت على محاور علمية وتطبيقية لتعزيز مهاراتهم كمحققين، مع مراعاة التوازن الدقيق بين متطلبات العدالة وضمانات حقوق الإنسان.

رئيس الاستئناف يُلقي الضوء على أهداف الدورة

قدم المستشار الدكتور خيري الكباش، رئيس الاستئناف، عرضًا شاملاً لأهداف البرنامج التدريبي وموضوعاته العلمية والإشكاليات العملية التي تتناولها الدورة.

سمات قاضي التحقيق وأهمية دوره في العدالة

ألقى المستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب التعيينات بإدارة التفتيش القضائي، محاضرةً هامةً تناولت السمات والصفات الأساسية الواجب توافرها في قاضي التحقيق، والقيم الأخلاقية والسلوكيات المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها، مؤكدًا على دوره المحوري في صون العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

ورش عمل تطبيقية لترسيخ مهارات التحقيق

تضمنت الدورة ورش عمل تطبيقية تفاعلية، ناقش خلالها المشاركون نماذج واقعية من القضايا والإشكاليات القانونية والعملية التي قد تواجههم خلال التحقيقات. ساهمت هذه الورش في ترسيخ قدرتهم على التعامل مع المواقف القانونية الدقيقة، واتخاذ القرارات القانونية السليمة وفقًا لأحكام القانون، بما يعكس حرص النيابة العامة على تطوير أداء أعضائها والارتقاء بمستوى العدالة.