دعاوى الإعدام: عدالة مؤجلة أم قانون يفتح أبواب الحياة؟

في قلب المحاكم، تتكشف اليوم فصول مواجهة قضائية حاسمة. الدائرة الأولى للحقوق والحريات، في محكمة القضاء الإداري، تستأنف نظر دعوى قد تُعيد تعريف مصير المئات. دعوى تطالب بوقف فوري لأحكام الإعدام، في خطوة تهز أركان السياسة الجنائية.

الرهان ليس بسيطًا: حياة بشر. ذوو المحكوم عليهم بالإعدام يطعنون على استمرار تنفيذ هذه الأحكام. حجتهم قوية: قانون جديد، صدر عام 2025، حمل في طياته تحولًا جذريًا. لأول مرة، يفتح باب الصلح في جرائم القتل العمد.

هذه ليست مجرد مادة قانونية عابرة؛ إنها فلسفة جديدة للعدالة. الصلح قد يخفف العقوبة إلى السجن، لا الموت. هذا التغيير، بحسب الطاعنين، يستوجب وقف كل أحكام الإعدام الحالية. لماذا؟ لإعادة فحصها بمنظور القانون الأرحم بالمتهم، تطبيقًا لمبدأ “القانون الأصلح للمتهم” (Lex Mitior)، وهو معيار عالمي راسخ في الفقه الجنائي.

إنها دعوة لتفسير قانوني يحتضن الحق في الحياة، مبدأ “التفسير الاحترازي لصالح الإنسان” (Pro Homine). لا يمكن لعقوبة لا رجعة فيها أن تظل سارية وباب تخفيفها مشرعٌ الآن. المنطق هنا يفرض نفسه: إذا كان هناك مسار قانوني للحياة، فلمَ الاستعجال نحو النهاية؟

يُثار جدل حول تاريخ تطبيق التعديلات، البعض يرى أنها مؤجلة حتى أكتوبر 2026. لكن الدعوى تفند ذلك بقوة. هذا التاريخ، كما يوضح الطاعنون، يتعلق فقط بالجوانب الإجرائية وتحديث منظومة التقاضي الرقمية. أما القواعد الموضوعية، كـ “الصلح وتخفيف العقوبة”، فهي نافذة فور صدور القانون. فصل جوهري بين الإجراءات الشكلية وبين جوهر روح القانون.

المسألة تتجاوز قاعة المحكمة. الطاعنون لم يكتفوا برفع الدعوى؛ بل تقدموا بعرائض للنائب العام، منها عريضة جماعية برقم 1436584. طالبوا بوقف التنفيذ المؤقت، ووضع آلية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين وسطاء مثل الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان من التدخل. إنها محاولة مجتمعية أوسع نطاقًا، ترى في الصلح فرصة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، لا مجرد حكم قضائي.

هكذا يتشابك القانون بالإنسانية، وتصبح قرارات العدالة اختبارًا لمدى قدرة المجتمع على احتضان التغيير نحو رحمة أوسع. فالقانون حين يتطور، هل تتطور معه آليات تطبيقه بنفس السرعة لإنقاذ الأرواح؟