خلف أسوار بدر.. تفاصيل محاكمة 71 متهماً في خلية الهيكل الإداري للإخوان

على منصة القضاء بمجمع محاكم بدر، تتجدد اليوم فصول واحدة من أهم قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، حيث تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 71 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الهيكل الإداري للإخوان». القضية لا تمثل مجرد مواجهة قانونية مع عدد من المتهمين، بل تكشف عن خيوط شبكة سعت لإعادة إحياء التنظيم المحظور عبر هيكل إداري سري.

يمثل المتهمون أمام المحكمة لمواجهة اتهامات ثقيلة وردت في أمر الإحالة، الذي يصف الواقعة بأنها محاولة ممنهجة لزعزعة استقرار الدولة. فبينما يواجه المتهمون من الأول حتى السابع تهمة قيادة جماعة إرهابية، يواجه الباقون تهمة الانضمام إليها، ويشترك الجميع في تهمة تمويل الإرهاب، وهي جريمة تستهدف تجفيف منابع الدعم المادي للأنشطة غير المشروعة.

ما هو الهيكل الإداري السري؟

بحسب التحقيقات، فإن «الهيكل الإداري» لم يكن مجرد تجمع عشوائي، بل هو تنظيم سري تم تأسيسه لإدارة شؤون جماعة الإخوان داخلياً وخارجياً بعد تصنيفها كجماعة إرهابية. كانت أهدافه تتجاوز مجرد التواصل بين الأعضاء، لتشمل إدارة الأموال، وتوجيه اللجان الإعلامية، والتخطيط لأنشطة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة، وهو ما تعتبره السلطات تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.

إطار قانوني ومواجهة حاسمة

تستند هذه المحاكمة، التي تُعقد في محكمة بدر المخصصة للقضايا الكبرى، إلى نصوص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. ويُظهر أمر الإحالة أن أنشطة المتهمين المزعومة امتدت بين عام 2020 ومطلع 2021، وهي فترة شهدت جهوداً مكثفة من أجهزة الأمن لتفكيك الشبكات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، مما يمنح هذه القضية بعداً استراتيجياً في الحرب على الإرهاب.

• المتهمون: 71 شخصاً.
• التهم الرئيسية: قيادة جماعة إرهابية، الانضمام إليها، تمويل الإرهاب.
• المحكمة: الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر.
• الهدف المزعوم للخلية: الإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة.

ومع انطلاق جلسات المحاكمة، تتجه الأنظار إلى قاعة المحكمة لمتابعة المرافعات وأدلة الإثبات والنفي، في قضية ستحدد فصولها القادمة مصير المتهمين وتكشف المزيد عن كواليس إدارة التنظيمات السرية في مصر.