خطة الحكومة المصرية لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.. تفاصيل برنامج التخارج

كتب: مصطفى العشري

كشفت الحكومة المصرية عن خططها الجريئة لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة، في خطوة تُعزز من ثقة المستثمرين وتُسهم في تنمية الاقتصاد المصري. فما هي تفاصيل هذه الخطة، وما أهدافها؟

خطة التخارج الحكومي وتأثيرها على الاقتصاد

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أسهم من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لخفض تدخلها المباشر في القطاع الخاص، مما يُفسح المجال لنموه وتطوره.

وأوضح الفيومي أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنها تُمثل خطوة إيجابية نحو مسار اقتصادي سليم. فهي تُعتبر تنفيذًا لخطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية

كشف الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة (2022) عن خطط لبيع حصص في 10 شركات، إما لمستثمرين مباشرة، أو عبر طرح جزئي في البورصة المصرية. وقد تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعدد من هذه الشركات، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الحكومية، ويجري العمل على إنجاز هذه الطروحات وفقًا لأوضاع السوق.

تمكين القطاع الخاص ونتائج برنامج التخارج

يُشكل تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في التوجه الحكومي، ضمن خطة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية. وقد أظهرت التقارير الحكومية نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ نحو 19 عملية طرح (تخارج كلي وجزئي) خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، محققة حصيلة فعلية بلغت 5.86 مليار دولار، مقابل هدف 12.20 مليار دولار من 23 شركة، بنسبة إنجاز 48%.

يلخص هذا التقرير الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، وتمكين القطاع الخاص.