خريطة رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. تكلفة استخدام «صراف غير بنكك» تصل إلى 7 جنيهات

في ظل الحاجة المستمرة للسيولة النقدية، يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لاستخدام أقرب ماكينة صراف آلي، حتى لو لم تكن تابعة للبنك الذي يتعاملون معه. هذه الخطوة، رغم سهولتها، تفرض تكلفة إضافية تُعرف بـ رسوم السحب النقدي، والتي تختلف قيمتها من بنك لآخر داخل السوق المصرية.

قائمة عمولات السحب بين البنوك

تُطبق هذه الرسوم حصريًا عند استخدام بطاقة بنكية في ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، بينما تظل العملية مجانية عند استخدام ماكينة البنك المُصدر للبطاقة. وتأتي قائمة أبرز البنوك العاملة في مصر وقيمة عمولاتها على كل عملية سحب لغير عملائها على النحو التالي:

• البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
• بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
• البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
• بنك مصر: 5 جنيهات.
• بنك القاهرة: 5 جنيهات.
• بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
• بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.
• بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.

حدود السحب.. ضوابط رقابية

لا تقتصر المسألة على الرسوم فقط، بل تخضع عمليات السحب لضوابط محددة من قبل الجهة الرقابية. ووفقًا لآخر تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقيمة 30 ألف جنيه مصري، بينما يصل الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك نفسها إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

ما وراء العمولة.. فلسفة الخدمة والتكلفة

قد تبدو هذه الرسوم مجرد مبلغ زهيد، لكنها تعكس بنية تحتية مصرفية متكاملة وتكاليف تشغيلية معقدة. فعندما يستخدم عميل بطاقته في ماكينة بنك آخر، يقوم البنك مالك الماكينة بتقديم خدمة تتضمن توفير السيولة وصيانة الأجهزة وتأمينها، ويتقاضى مقابل ذلك عمولة من بنك العميل، الذي بدوره يمرر جزءًا من هذه التكلفة للمستخدم النهائي. هذا النموذج يضمن استمرارية وانتشار الخدمة، لكنه يضع العميل أمام معادلة دائمة بين الراحة والتكلفة.

إن تفاوت قيمة رسوم السحب النقدي بين البنوك، من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، يكشف عن استراتيجيات تنافسية مختلفة. فالبنوك ذات شبكة الصرافات الآلية الأوسع قد تفرض رسومًا أعلى نسبيًا لغير عملائها، بينما قد تستخدم بنوك أخرى رسومًا منخفضة كعنصر جذب. وفي المجمل، تعمل هذه الآلية جنبًا إلى جنب مع سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الكاش وتشجيع المدفوعات الرقمية، حيث تصبح تكلفة الحصول على النقد أحد العوامل التي تدفع الأفراد نحو البدائل الإلكترونية.