حوافز حكومية جديدة لتنشيط قطاع السياحة في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن حزمة حوافز جديدة للترويج للاستثمار في قطاع السياحة، وذلك بهدف زيادة عدد المنشآت الفندقية في مصر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار الفندقي

قرر مجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات الفندقية الجديدة، تتضمن إعفاء الأراضي والمباني من مقابل تحسين تغيير استخدامها من أنشطة أخرى إلى نشاط فندقي، وذلك وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

شروط الحصول على الحوافز

يتطلب الاستفادة من هذه الحوافز استيفاء عدة شروط، أبرزها موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأرض أو المبنى، والبدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال مدد زمنية محددة تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب حجم المشروع (عدد الغرف).

• المشروعات حتى 100 غرفة: سنتان للأراضي، سنة للمباني.
• المشروعات من 101 إلى 300 غرفة: ثلاث سنوات للأراضي، سنتان للمباني.
• المشروعات أكثر من 300 غرفة: خمس سنوات للأراضي، ثلاث سنوات للمباني.

كما يشترط عدم التصرف في الأراضي أو المباني قبل البدء في النشاط الفندقي.

آلية تطبيق القرار وتحديد قيمة الحوافز

ستقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع المحافظات المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المُعفى عنها، وإعلانها لأصحاب الأراضي أو المباني المستفيدة. وفي حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز ويُلزم المخالف بسداد مقابل التحسين مع الفوائد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوافز تشمل المنشآت الفندقية فقط، ولا تشمل المنشآت السياحية الأخرى.