أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار: «استهلاك أقل تأثير كبير»، تهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بأهمية توفير الطاقة، في سبيل مواجهة التحديات الحالية، فضلًا عن الأثر الإيجابي الذي سوف تخلفه تلك السلوكيات على البيئة المحيطة، لا سيما أن هناك تحديات عالمية نتيجة للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
دور المجتمع المدني في الأزامات
وفي هذا الإطار، قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تلك المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أمس جاءت تتكامل مع الخطة التي أعلنتها الحكومة من أجل العمل على إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، ما يؤكد على دور المجتمع المدني في الأزمات.
ولفت إلى أن مبادرة ترشيد الاستهلاك جاءت انطلاقًا من احتياج مجتمعي ملح في ظل الأزمة العالمية الحالية، التي تنعكس آثارها على الدولة المصرية، وإن ترشيد الاستهلاك هو سلوك إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد، فضلًا عن أنه أصبح سمة عالمية في ظل التحديات المناخية الحالية.
أهمية تعزيز ثقافة الترشيد
ومن جانبه، قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إطلاق «حياة كريمة» وبعض الأحزاب حملة لترشيد الاستهلاك، هو بمثابة فرصة لتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطن ما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع ككل، وإقبال المجتمع المدني على تبني هذا الملف في ظل التحديات الحالية يؤكد على الدور الفارق الذي يقوم به في المجتمع.
وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك استمرارية في حملات الترشيد حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، ولابد من دعمها من خلال مسار إعلامي وتعليمي دائم حتى يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة في التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية.
قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابي
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص، أن تلك المبادرة تأتي تجسيدا للتكاتف بين كافة أطياف المجتمع لمواجهة أي تحديات لاسيما في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأكد الأهيمة الكبيرة لدور مؤسسات المجتممع المدني في وضع الخطط والعمل على متابعة تنفيذها، بهدف تحقيق النهضة المرجوة للبلاد، وأن تلك الحملة تؤكد على قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابي في أي مجال.
