كتب: مصطفى العشري
أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات سريعة لإعداد حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، تأكيدًا على سعيها الدؤوب لتطوير منظومتها الضريبية.
ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير المالية أحمد كُجوك، لبحث الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق الحزمة الأولى. وقد أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية مع المُمولين.
تحسينات مُتوقعة
ووفقًا لما صرح به الحمصاني، فقد تضمنت مناقشات الاجتماع التأكيد على سرعة إعداد الحزمة الثانية. وذلك بهدف تعزيز الثقة والمصداقية وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.
محاور رئيسية للحزمة الجديدة
شملت المحاور الرئيسية التي استعرضها وزير المالية ضمن الحزمة الثانية: تحسين كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وتدشين مراكز دعم ضريبي جديدة في المحافظات، وإقرار حوافز ومزايا جديدة للملتزمين ضريبيًا، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، والممولين، والمحاسبين، وخبراء الضرائب. وتُعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر عدلاً وفاعلية.
