حزب المؤتمر بالشيوخ: أجندة تشريعية لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة
بعد اختيار السعيد غنيم رئيساً لهيئته البرلمانية، الحزب يحدد أولوياته الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشيوخ لدعم توجهات الدولة
في خطوة تعكس ملامح التحرك البرلماني لحزب المؤتمر خلال المرحلة المقبلة، أعلن الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس الحزب، عن أجندة تشريعية واضحة ستركز عليها الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ. يأتي هذا الإعلان عقب اختياره رسميًا رئيسًا للهيئة، في توقيت سياسي واقتصادي دقيق يتطلب تضافر الجهود لدعم مسار التنمية.
واعتبر السعيد غنيم أن هذا المنصب يمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية، مؤكدًا على ضرورة اصطفاف القوى السياسية خلف القيادة لدعم توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. هذا التصريح لا يعبر فقط عن موقف شخصي، بل يرسم إطارًا لعمل الحزب كشريك فاعل في المنظومة التشريعية، وداعم للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
خارطة طريق اقتصادية واجتماعية
حدد “غنيم” خارطة طريق واضحة لعمل الهيئة البرلمانية، حيث ستتركز الجهود على مناقشة وإقرار التشريعات المرتبطة بملفات حيوية. وتشمل هذه الخارطة محاور الاستثمار في مصر، والصناعة، والتجارة، إلى جانب ملف الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الراهنة التي تتطلب تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي ملف الاستثمار على رأس الأولويات، في ظل سعي الدولة الحثيث لتحسين مناخ الأعمال. وأوضح غنيم أن الهيئة ستدعم كل التشريعات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وهو ما يُعد ضرورة ملحة لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة النمو.
توطين الصناعة كركيزة أساسية
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على الأهمية الاستراتيجية لملف توطين الصناعة، واصفًا إياه بالركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تضغط على الموازنة العامة. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على دعم المبادرات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات بالقطاع الصناعي، لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وفيما يخص البعد الاجتماعي، أكد “غنيم” أن حزب المؤتمر سيواصل تبني المبادرات التشريعية التي تضمن كفاءة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه. ويأتي هذا التأكيد ليعزز من أهمية شبكات الحماية الاجتماعية كعنصر أساسي في أي برنامج إصلاح اقتصادي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا متفاعلًا مع نبض الشارع وقضايا المواطنين لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
