حدود السحب والإيداع في مصر: كيف يدير البنك المركزي سيولة تتجاوز 69 مليون بطاقة؟

بينما تتعامل شبكة مصرفية مصرية تضم ما يزيد على 25,700 ماكينة صراف آلي مع معاملات ناتجة عن حوالي 69.2 مليون بطاقة دفع، فإن الأرقام المعلنة لحدود السحب اليومي ليست مجرد قيود إدارية، بل هي أدوات دقيقة لهندسة السيولة النقدية في اقتصاد يسعى لتحقيق التوازن بين التحول الرقمي ومتطلبات السيولة التقليدية. هذا التفاعل بين البنية التحتية الضخمة والسياسات النقدية الموجهة يخلق ديناميكية معقدة تؤثر مباشرة على الأفراد والشركات على حد سواء.

ضبط إيقاع التدفق النقدي

إن تحديد سقف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه يوميًا للبطاقة الواحدة، مع منح البنوك صلاحية تعديل هذا الحد ضمن الإطار الذي وضعه البنك المركزي، يعكس استراتيجية مزدوجة. من ناحية، يوفر هذا الحد سيولة كافية لتلبية الاحتياجات اليومية والطارئة لغالبية المواطنين، مما يحافظ على الثقة في النظام المصرفي، ومن ناحية أخرى، فإنه يضع كابحًا غير مباشر على التدفقات النقدية المفرطة خارج القنوات الرسمية، وهو ما يخدم أهداف الدولة في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي. المقارنة بين عدد البطاقات الهائل وهذا الحد الفردي تظهر أن الهدف ليس تقييد الأفراد بقدر ما هو إدارة التدفقات النقدية الكلية على المستوى الوطني.

تمييز بين الاحتياجات الفردية والتجارية

يظهر الفصل الواضح في السياسات النقدية عند الانتقال من الصراف الآلي إلى فروع البنوك، حيث يرتفع حد السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه. هذا الرقم لم يوضع عشوائيًا، بل هو نتاج تحليل دقيق لاحتياجات قطاع الأعمال والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين تتطلب معاملاتهم سيولة نقدية أكبر لتسيير الأنشطة التجارية أو الاستثمارية. وبهذا، يرسم البنك المركزي خطًا فاصلًا بين الاستخدام الشخصي اليومي، الذي يتم تشجيعه على الاتجاه نحو القنوات الرقمية، وبين المتطلبات التجارية الضرورية التي لا تزال تعتمد على النقد بشكل كبير. فهل يمكن اعتبار هذا الإجراء بمثابة جسر مؤقت نحو الشمول المالي الكامل؟

سياسة الباب المفتوح للإيداع

على النقيض تمامًا من قيود السحب، تأتي سياسة الإيداع النقدي بلا أي سقوف أو حدود، سواء عبر الفروع أو ماكينات الصراف الآلي. هذه السياسة ليست مجرد تسهيل إجرائي، بل هي دعوة صريحة ومباشرة لضخ الأموال المكتنزة في الاقتصاد الموازي إلى داخل الدورة المصرفية الرسمية. فكل جنيه يتم إيداعه يساهم في زيادة القاعدة النقدية للبنوك، مما يعزز قدرتها على الإقراض وتمويل المشاريع، ويدعم جهود الدولة في تحقيق مؤشرات الشمول المالي. إنها المعادلة الأبسط والأكثر فعالية: تشجيع الإدخال وتقنين الإخراج لخلق نظام مالي أكثر قوة واستقرارًا.