حبس الباز يُثير نقابة الصحفيين: البلشي يُطالب بقانون يحمي حرية النشر

كتب: أحمد جمال

أعرب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، عن قلقه العميق إزاء صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية نشر، مؤكدًا على رفض نقابة الصحفيين القاطع لعقوبات الحبس في قضايا النشر، تماشيًا مع المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

مطالب بتشريع جديد

أوضح البلشي أن حبس رئيس مجلس إدارة جريدة “الدستور” يُبرز أهمية مطالب النقابة المُلحة بإصدار قانون يلغي عقوبات الحبس في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مُكملًا للدستور. وقد أعدت النقابة بالفعل مشروع قانون في هذا الشأن، داعيةً كافة الجهات المعنية إلى التعاون لإقراره.

الفصل بين النقد والإساءة

وأشاد البلشي بالشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، مُشددًا على ضرورة التمييز بين النقد البناء للشخصيات العامة والتجاوز إلى الإساءة الشخصية. ودعا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

موقف ثابت

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس موقفًا انتقائيًا، بل يشمل جميع المواطنين، انطلاقًا من موقفها الراسخ واحترامًا للدستور. وطالب منظمات المجتمع المدني بدعم مساعي النقابة لترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر.

الحماية لا تعني الإفلات من العقاب

وشدد البلشي على أن رفض الحبس لا يعني إفلات المتهمين في قضايا النشر، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين، من المحاسبة، بل هو حماية للحق في التعبير وضمانة دستورية. وأشار إلى وجود آليات قانونية ونقابية تضمن حقوق المواطنين والمجتمع من أي تجاوزات صحفية، دون اللجوء إلى الحبس.