جيهان زكي تربط «الأمن القومي» بالعدالة الثقافية وتبدأ إعادة هيكلة إدارية من العاصمة الجديدة

وضعت وزيرة الثقافة جيهان زكي «العدالة الثقافية» كأولوية قصوى لسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئات والقطاعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكافؤ الفرص في نيل الخدمات الإبداعية بكافة المحافظات هو المحور الأساسي للعمل.

واعتبرت زكي أن الثقافة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الشامل وقوة ناعمة لترسيخ الهوية الوطنية وحماية الوعي الجمعي. في حين ركز الاجتماع على مسار التطوير المؤسسي، حيث تابعت الوزيرة نتائج أعمال اللجان المكلفة بفحص شكاوى العاملين، ووجهت بضبط المنظومة المالية والإدارية لرفع كفاءة الأداء العام داخل الهيئات التابعة.

وباشرت الوزارة فعلياً مراجعة ملفات الانضباط المؤسسي وضمان الشفافية في إدارة الموارد. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل محفزة والالتزام بالإنصاف بين الموظفين، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لتعزيز الوعي بالتراث الوطني.

وتضمنت الخطط المطروحة توسيع انتشار الفنون في الميادين والشوارع العامة للوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية. بينما تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة رقمنة الإصدارات والقطاعات الفنية وإتاحتها عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى المنتج الثقافي.