جيمي ديمون: قانون ترمب الضريبي لن يُخفّض العجز.. هل تنتظر أميركا أزمة جديدة؟
كتب: أحمد السيد
أثار تصريح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث أكد أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لن يساهم في تقليل العجز، بل قد يُفاقم الوضع المالي للولايات المتحدة.
مخاوف من تداعيات مشروع القانون
أعرب ديمون عن مخاوفه من التداعيات السلبية لمشروع القانون على الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن التخفيضات الضريبية المقترحة للشركات والأفراد قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتضخّم الدين العام. وشدد على أهمية تبني سياسات مالية مسؤولة تُعالج العجز بشكل فعّال وتضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
تحذيرات من أزمة مالية جديدة
حذر ديمون من أن استمرار ارتفاع الدين العام قد يُعرّض الولايات المتحدة لخطر أزمة مالية جديدة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة العجز المالي المتفاقم. وطالب بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية والعمل على إصلاح النظام الضريبي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويُعزز النمو الاقتصادي المستدام.
دعوة للحوار والبحث عن حلول
دعا ديمون إلى فتح حوار وطني حول مستقبل الاقتصاد الأميركي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، للبحث عن حلول فعّالة لمشكلة العجز وتجنب الوقوع في أزمة مالية جديدة. وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول مبتكرة تُعزز الاستقرار الاقتصادي وتحمي المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
