جهود حكومية لضبط الأسعار بعد تحريك المحروقات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهود الحكومة المكثفة لضمان استقرار أسعار السلع بالأسواق، وذلك في أعقاب أي تحريك لأسعار المحروقات. تأتي هذه التصريحات في سياق حزمة من الأنشطة الحكومية البارزة، أبرزها الاستعدادات للقمة المصرية الأوروبية واجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات واضحة بضرورة منع أي زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسية. هذه الجهود تستهدف التخفيف من أي تأثيرات محتملة قد تنتج عن تعديل أسعار المحروقات، والتي عادة ما تثير قلق المواطنين بشأن تكلفة المعيشة.

تعكس هذه التأكيدات حرص الحكومة على استقرار السوق المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتأتي في إطار استراتيجية أوسع لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مشروع، خاصة بعد تحريك المحروقات.

للمزيد من التفاصيل حول تصريحات رئيس الوزراء، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

القمة المصرية الأوروبية: تعزيز الشراكات الاستراتيجية

تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، مشيرًا إلى أنها ستشهد العديد من اللقاءات والجلسات المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين. هذه اللقاءات تستهدف دعم وترسيخ أسس التعاون والتنسيق السياسي.

تهدف القمة إلى معالجة مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لانعقادها. بالإضافة إلى ذلك، ستتناول القمة عددًا من القضايا المحورية الأخرى التي تعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة.

تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة والعالم، حيث تسعى مصر لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به. وفي المقابل، يبحث الاتحاد الأوروبي عن تعميق علاقاته مع القاهرة لضمان الاستقرار الإقليمي ومعالجة قضايا مثل الهجرة والأمن الإقليمي.

اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع ناقش عددًا من الملفات والموضوعات الهامة التي تندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات والقرارات.

يعكس انعقاد الاجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة التزام الحكومة بتفعيل هذا المشروع القومي الضخم، وتأكيد جاهزيته لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى. كما يبرز ذلك حرص الدولة على الانتقال التدريجي لمؤسساتها إلى المقر الجديد، كخطوة نحو تحديث الجهاز الإداري.