جنرال موتورز تُغلق مصنعها الكندي مؤقتًا: هل تواجه برايت دروب شبح التباطؤ؟

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ مفاجئة، أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن إيقاف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها الكندي بأونتاريو، المُخصص لتصنيع شاحنات برايت دروب الكهربائية للتوصيل. يأتي هذا القرار في ظل سعي الشركة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب المتراجع في سوق السيارات الكهربائية.

جنرال موتورز تُعيد هيكلة الإنتاج

وفقًا لنقابة يونيفور، المُمثلة لعمال المصنع، سيبدأ تسريح العمال المؤقتين في 14 أبريل الجاري. من المُقرر أن يستأنف المصنع العمل بشكلٍ محدود خلال مايو المقبل، قبل أن يُغلق خط التجميع مُجددًا حتى أكتوبر 2025. يُشير هذا التوقف المؤقت إلى إعادة تقييم جنرال موتورز لاستراتيجيتها الإنتاجية في ظل التحديات الحالية.

500 عامل في مواجهة شبح البطالة

مع استئناف العمل بشكل جزئي في وقتٍ لاحق من العام، تعتزم جنرال موتورز تشغيل المصنع بنوبة عمل واحدة فقط. سيؤدي هذا القرار إلى تسريح حوالي 500 عامل لأجلٍ غير مُسمى، مما يُثير مخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المحلي.

أرجعت الشركة الأمريكية هذا القرار إلى ضعف الطلب على شاحنات برايت دروب الكهربائية، مُؤكدةً في بيانٍ صحفي أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية طلب السوق وإعادة توازن المخزون. يُذكر أن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية سيستمر في مصنع إنجرسول بأونتاريو.

ستيلانتيس تُغلق مصنعها في وندسور

يُمثل إغلاق مصنع جنرال موتورز ثاني إغلاق لمصنع تجميع سيارات في كندا خلال هذا الشهر. فقد أغلقت شركة ستيلانتيس مصنعها في وندسور، أونتاريو، لمدة أسبوعين، مما يُعمق من أزمة قطاع السيارات الكندي. يُمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول إغلاق ستيلانتيس.

يُعاني المصنع، الذي يُنتج سيارات كرايسلر ودودج، من حالة عدم يقين كبيرة في قطاع السيارات الكندي، خاصةً بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على السيارات المُصنعة في الخارج. يُذكر أن حوالي 4500 عامل نقابي يعملون في هذا المصنع.

الرسوم الجمركية الأمريكية تُلقي بظلالها على القطاع

في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على السيارات المُستوردة من الخارج، بهدف حماية صناعتها المحلية. إلا أن هذه الخطوة أثرت بشكلٍ مباشر على قطاع السيارات في كندا ودول أخرى تعتمد على تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة.

أدت الرسوم الجديدة إلى اضطراب سلاسل التوريد، مما ساهم في تقليص الإنتاج في العديد من المصانع الكندية التي تعتمد على السوق الأمريكية كمصدرٍ رئيسي لبيع منتجاتها. يُتوقع أن تزداد حدة التوترات التجارية بين البلدين في ظل استمرار فرض هذه الرسوم.

تداعيات اقتصادية مُتوقعة

تُلقي الإغلاقات المُتتالية للمصانع الكندية، مثل مصانع جنرال موتورز وستيلانتيس، بظلالها على الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد آلاف العمال على هذه المصانع كمصدر دخل أساسي. يعكس ضعف الطلب على السيارات الكهربائية تحديات السوق في ظل ارتفاع التكاليف وتغيرات سلوك المستهلكين.

يُتوقع أن تستمر هذه الأزمات في التأثير على قطاع السيارات العالمي ما لم يتم التوصل إلى حلولٍ تجارية عادلة بين الدول الكبرى.