جنايات بنها تحجز قضية مقتل شخص بالخانكة للحكم
أسدلت محكمة جنايات بنها الستار مؤقتًا على فصول قضية هزت منطقة الخانكة في محافظة القليوبية، حيث قررت حجز قضية اتهام عامل بقتل شخص لخلافات بينهما، لجلسة النطق بالحكم مطلع نوفمبر المقبل، مع إبقاء المتهم قيد الحبس الاحتياطي.
المسار القضائي للجلسة
صدر القرار من الدائرة الثانية بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحي البطل، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطية سعد، وبأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد. ويأتي هذا القرار بعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة، ليدخل ملف قضية مقتل الخانكة مرحلة المداولة النهائية قبل إصدار الحكم الفاصل.
تفاصيل الجريمة
تعود وقائع القضية، التي حملت رقم 1154 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الخانكة، إلى يوم 13 أبريل الماضي. حيث أقدم المتهم “أحمد س. أ”، البالغ من العمر 33 عامًا ويعمل في محل دواجن، على إنهاء حياة المجني عليه أحمد أحمد عثمان علي، في واقعة كشفت التحقيقات أنها لم تكن وليدة اللحظة.
بحسب أمر الإحالة، استخدم المتهم سلاح أبيض “سكين” لتنفيذ جريمته، حيث سدد طعنة نافذة استقرت في الجانب الأيسر من بطن الضحية. وقد أكد تقرير الصفة التشريحية أن هذه الطعنة كانت السبب المباشر للوفاة، وهو ما يمثل دليلًا ماديًا رئيسيًا في القضية.
خلفيات ودوافع
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن دافع جريمة القتل يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين. ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهو ما يعني أن الجاني لم يرتكب فعلته في خضم شجار عفوي، بل خطط له مسبقًا، حيث بيت النية وعقد العزم وأعد السلاح المستخدم.
هذا التكييف القانوني للجريمة ينقلها من مجرد رد فعل عنيف إلى عمل إجرامي مدروس، وهو ما يشدد العقوبة حال إدانة المتهم. كما يواجه المتهم، وهو عامل دواجن، تهمة إضافية وهي حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، ما يعكس بُعدًا آخر للإدانة المحتملة.
انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء
مع حجز قضية مقتل الخانكة للنطق بالحكم، تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم الثالث من شهر نوفمبر المقبل، حيث ستُعلن محكمة جنايات بنها كلمتها النهائية. ويبقى المتهم في محبسه على ذمة القضية، في انتظار مصيره الذي سيحدده القضاء بناءً على ما قُدم من أدلة وقرائن خلال جلسات المحاكمة.
