جدل الإيجار القديم يتجدد: مقترح برلماني لتعديل القانون ورفض من الملاك

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة البرلمانية للحزب تعتزم تقديم تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب السابق ويُعمل به حالياً.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” مساء الأحد، أوضحت عبدالناصر أن الحزب يعمل حالياً على صياغة تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم، بهدف استعادة التوازن لميزان العدل.

وأشارت إلى أن الأولوية في هذه التعديلات ستكون للمادة السابعة من القانون، التي تنظم إخلاء العين المؤجرة بموجب عقود الإيجار القديم بعد فترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، حسب طبيعة العقار. وشددت على رفض الحزب وهيئته البرلمانية القاطع لفكرة طرد المستأجرين.

وأكدت عبدالناصر أن رؤية الحزب لا تتعارض مع زيادة القيمة الإيجارية للوحدات، سواء كانت سكنية أو تجارية. لكنها أوضحت أن الرفض ينصب على إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين، خاصة الجيل الأول منهم، ممن بلغوا مراحل متقدمة من العمر.

ونبهت عبدالناصر إلى أن إخلاء بعض الوحدات التجارية سيفرض عبئاً مادياً كبيراً على المستأجرين. وضربت مثلاً بالصيدليات، قائلة: “الصيدليات عشان تخلي هيبقى صاحب الصيدلية محتاج مبالغ كبيرة عشان يرخص صيدلية في مكان تاني”.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، معتبرة أنه يهدد التماسك المجتمعي.

في المقابل، علّق الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، رافضاً إعادة فتح الملف. وقال: “نرفض فتح الملف مرة أخرى والموضوع بقاله 100 سنة وخلاص”.