جدلٌ نيابيٌّ حول قانون إصلاح المصارف اللبنانية: هل يُؤجّل الإصلاح المالي؟
كتب: أحمد زكي
شهد مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، المُحال إلى المجلس النيابي بموجب مرسوم بعد إقراره في مجلس الوزراء، تباسًا إجرائيًا واضحًا قد يؤدي إلى تأجيل سريان مواده، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإصلاح المالي في البلاد.
تباسٌ إجرائي يُهدد مسار الإصلاح
أثار الجدل الدائر حول مشروع القانون مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. يُعتبر هذا القانون حجر الزاوية في خطة التعافي المالي، ويُركّز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة.
مصير الإصلاح المالي على المحك
يأتي هذا التطور في وقت حرج للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة عميقة. إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية. يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإنجاح عملية الإصلاح.
تحديات تواجه تطبيق القانون
يواجه تطبيق القانون الجديد تحديات كبيرة، أبرزها المعارضة من بعض الجهات السياسية والاقتصادية. كما أن غياب إطار زمني واضح للتنفيذ يُثير القلق بشأن تأخير الإصلاحات الضرورية.
