جامعة القاهرة تتحرك: لجنة لحصر الأصول غير المستغلة لتعزيز الكفاءة

أصدرت جامعة القاهرة قرارًا بتشكيل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة داخل حرمها. حمل القرار رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥، ووقعه الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة. تهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المادية للجامعة. تشمل اللجنة مكاتب ومعامل وقاعات وأماكن أخرى في الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات المختلفة. تسعى الجامعة بذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل لإمكاناتها ودعم خطط التطوير المؤسسي.

يترأس اللجنة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. تضم اللجنة في عضويتها أمين عام الجامعة. يشغل مدير عام الإدارة الهندسية مقعدًا بها، وكذلك مدير إدارة حماية الأملاك. يشارك أيضًا مدير الأمن الإداري وممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية. يتواجد عضو من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومسؤول السلامة والصحة المهنية. يمكن للجنة الاستعانة بأي مختصين تراهم ضروريين لإنجاز مهامها.

يستهدف القرار حصر جميع الأماكن المغلقة أو غير المستغلة. يشمل ذلك المكاتب والمعامل والقاعات وغيرها من المساحات. تحدد اللجنة أسباب عدم استخدام هذه الأماكن. تصنفها حسب حالتها، فبعضها مغلق تمامًا دون استخدام. بعضها الآخر صالح لإعادة التوظيف مباشرة. أماكن أخرى تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل. تمهد هذه الخطوات لإعادة تشغيلها أو تخصيصها بشكل عادل وفعال.

تدرس اللجنة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل داخل الجامعة. تقيم مدى توافق هذا التوزيع مع احتياجات العمل الفعلية. تقترح آليات لتحسين بيئة العمل. تعمل على منع أي ممارسات فردية أو غير منضبطة في استغلال الأماكن الجامعية. تعد اللجنة تقريرًا شاملًا. يتضمن التقرير النتائج والمقترحات والتوصيات الضرورية.

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن القرار يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد. يندرج هذا ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد، بهدف تهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطًا. يمكن الاطلاع على المزيد حول جهود جامعة القاهرة في هذا المجال عبر موقعها الرسمي [جامعة القاهرة](https://cu.edu.eg).

شدد رئيس الجامعة على ضرورة تعاون جميع الكليات والمعاهد والوحدات والمراكز. يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة. أكد على أهمية إتاحة البيانات المطلوبة. يساهم هذا التعاون في إنجاز أعمال الحصر ضمن التوقيتات المحددة. هذه الخطوات تمهد لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة. تخدم هذه القرارات العملية التعليمية والبحثية والإدارية.