توقعات حكومية بنمو اقتصاد مصر بقوة حتى 2050
كتب: مصطفى العشري
تستعد مصر لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وفقًا لتوقعات حكومية طموحة تمتد لعقود قادمة، تحمل في طياتها آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري.
معدلات نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي
تتوقع الحكومة المصرية نموًا اقتصاديًا قويًا خلال السنوات القادمة، حيثُ يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.5% في العام المالي 2025/2026، و4.8% في العام المالي التالي 2026/2027. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتجاوز التوقعات ذلك لتصل إلى 5.5% في العام المالي 2027/2028، ثم قفزة نوعية لتصل إلى 6% في العام المالي 2028/2029. وتتواصل وتيرة النمو الصاعد لتصل إلى 7% في العام المالي 2029/2030، لتبلغ ذروتها بنسبة 8% بحلول عام 2050.
وأرجعت وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذا النمو المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الإنتاج، وتحسن أداء الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تُحسّن بيئة الأعمال، وتُحفّز الاستثمارات، وترفع كفاءة تخصيص الموارد.
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
لا يقتصر الأمر على النمو الكلي للاقتصاد، بل يشمل أيضًا تحسنًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فقد توقعت الحكومة ارتفاعه إلى 3% في العام المالي 2025/2026، مقابل 2.7% في العام السابق. ويتوقع استمرار هذا الارتفاع ليصل إلى 5.5% في عام 2030، ثم 6.5% في عام 2050.
تُشير هذه التوقعات إلى مستقبل اقتصادي واعد لمصر، بشرط مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة. ويبقى نجاح هذه الخطط رهينًا بالعديد من العوامل، وتتطلب متابعة دقيقة وتنفيذًا دقيقًا.
