توجيهات رئاسية حاسمة: السيسي يشدد على تأمين الاحتياجات الدولارية وضبط سعر الصرف لكبح جماح التضخم
في خطوة تعكس أولوية استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة طريق واضحة للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع محوري مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ركز على تأمين الاحتياجات الدولارية وضمان وفرة السلع الأساسية في الأسواق المصرية.
شريان الحياة للاقتصاد: تأمين مستلزمات الإنتاج أولوية قصوى
أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وهو ما يمثل شريان الحياة للمصانع والقطاع الصناعي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مخزون استراتيجي آمن من مختلف السلع، الأمر الذي يضمن زيادة المعروض منها في الأسواق ويساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل
واستعرض الاجتماع، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، آخر المستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والتي حملت العديد من المؤشرات الإيجابية. يأتي على رأس هذه المؤشرات التحسن الملحوظ في سعر الصرف وتراجعه أمام الجنيه، إلى جانب استمرار انحسار معدلات التضخم، مما يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وفي هذا السياق، اطلع الرئيس على تقرير مفصل حول أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المتنوعة، والمؤشرات القوية الخاصة بتدعيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وقد طمأن محافظ البنك المركزي القيادة السياسية بأن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات “مُطمئنة للغاية”، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.
توجيهات رئاسية واضحة للمرحلة المقبلة
لم يكتفِ الرئيس باستعراض المؤشرات الحالية، بل وجه بمجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان استدامة التحسن الاقتصادي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- مواصلة الجهود المكثفة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم بشكل تدريجي.
- تعزيز التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن وموحد.
- العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
