توجيهات حكومية بتمديد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026

أصدر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية توجيهات هامة بشأن تمديد فترة خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026.

جاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، الذي عدّل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱. وتحديدًا، نصت المادة الأولى من القانون الجديد على استبدال نصوص مواد، من بينها المادة (۸۸) من قانون التعليم المشار إليه.

وتنص المادة (۸۸) المعدلة على أنه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، تنتهي خدمة شاغل الوظيفة لأحد الأسباب المبينة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦. إلا أن استثناءً هامًا ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، حيث يسمح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته بالبقاء في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

وتأسيسًا على ما تقدم، وفي ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (۸۸) المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون ١٦٩ لسنة ۲۰۲٥، ومع عدم الإخلال بحكم المادة رقم (٤١) من قانون التأمينات والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر إنهاء خدمته وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر. كما سيتم وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

وشددت التوجيهات على ضرورة مراعاة أن يتم الصرف على البنود والأنواع المختصة التي كان يتم الصرف عليها المرتبات الأساسية والمكافآت والبدلات وغيرها.

وفي هذا السياق، أهابت وزارة المالية بالمسؤولين الماليين في الجهات المخاطبة بأحكام القانون المشار إليه، وكذلك المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات ومديري ووكلاء الحسابات، اتخاذ التدابير التي من شأنها تطبيق صحيح القانون سالف الذكر.