تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية | قرار حكومي جديد
في خطوة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا حكوميًا بمد فترة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية، لتبدأ من 5 مايو 2025. ويأتي هذا القرار استجابةً للحاجة الملحة وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم العقارية.
قرار حكومي بمد فترة التصالح
استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، تم اتخاذ قرار التمديد ليمنح المواطنين المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التصالح. وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد المُهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء.
تفاصيل قرار التمديد
يُحدد القرار الجديد بداية فترة التمديد من 5 مايو 2025، ويستمر لمدة ستة أشهر، مما يتيح فرصة إضافية للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح للجهة الإدارية المختصة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء.
