تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تؤكد التيسير على المواطنين

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على التيسير على المواطنين، قررت الحكومة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل، طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح.

تذليل العقبات أمام المواطنين

بحث الاجتماع العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في سرعة البت في طلبات التصالح، والمعوقات التي تواجه المواطنين أنفسهم في استكمال الإجراءات. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة للحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

التسهيلات والتيسيرات للمواطنين

أكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مختلف المحافظات. وشددت على أهمية إتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية، والانتهاء من البت في جميع الطلبات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

جولات ميدانية على المراكز التكنولوجية

وجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني الدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجههم، وحثهم على استكمال إجراءات التصالح.

منظومة تراخيص المحال العامة

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال. كما ناقش الإجراءات المتخذة من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وجهود تبسيط الإجراءات المطلوبة للتيسير عليهم واستخراج رخصة دائمة.

التنسيق مع الجهات المعنية

أشار الاجتماع إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بما يسهل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى، من خلال القانون، إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.