تقرير البنك المركزي المصري لشهر أغسطس: تراجع طفيف في الأصول وارتفاع ملحوظ في احتياطيات الذهب
في أحدث تقاريره الشهرية، كشف البنك المركزي المصري عن صورة مفصلة لوضعه المالي بنهاية شهر أغسطس 2025، والتي حملت في طياتها مؤشرات متباينة تعكس ديناميكية الاقتصاد المصري. وبينما شهد إجمالي أصول البنك المركزي تراجعًا طفيفًا، برزت نقاط مضيئة أخرى أبرزها ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب وتحقيق قفزة كبيرة في صافي الأرباح.
وفقًا للبيانات الصادرة في التقرير المالي الشهري، سجل إجمالي أصول البنك المركزي المصري نحو 6.117 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا محدودًا مقارنةً بشهر يوليو من العام نفسه، حيث كانت الأصول تبلغ 6.206 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حركة طبيعية في ميزانية أهم مؤسسة نقدية في البلاد.
قراءة تفصيلية في بنود الأصول والالتزامات
عند التعمق في تفاصيل الميزانية، يتضح أن التغيرات لم تكن متجانسة عبر جميع البنود، بل شهدت بعض الأصول نموًا لافتًا. يأتي على رأس هذه البنود أرصدة الذهب، التي تعتبر ملاذًا آمنًا ومكونًا رئيسيًا في الاحتياطيات الدولية، حيث ارتفعت قيمتها لتبلغ 683.573 مليار جنيه، صعودًا من 662.997 مليار جنيه في يوليو، مما يعزز من قوة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات العالمية.
على صعيد آخر، أظهر التقرير زيادة في مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، والتي وصلت إلى 33.544 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 31.977 مليار جنيه في الشهر السابق له. تعكس هذه الزيادة الدور المتنامي لمصر في المنظومة المالية العالمية وتفاعلها المستمر مع شركائها الدوليين، بينما استقرت مساهماته في الشركات التابعة والشقيقة عند 90.341 مليار جنيه دون تغيير.
العلاقة مع المؤسسات الدولية والبنوك المحلية
أما فيما يتعلق بالأرصدة لدى المؤسسات الدولية، فقد سجلت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 21.11 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقارنة بـ 28.23 مليار جنيه في يوليو 2025. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة القروض والودائع الممنوحة للبنوك لتبلغ 309.79 مليار جنيه بعد أن كانت 352.79 مليار جنيه، وهو ما قد يشير إلى تغير في سياسات السيولة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وفي جانب الالتزامات، انخفضت جملة الالتزامات على البنك المركزي المصري لتصل إلى 5.940 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بعد أن كانت 6.057 تريليون جنيه في يوليو. وتوزعت هذه الالتزامات على النحو التالي:
- الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية: انخفضت إلى 1.235 تريليون جنيه من 1.355 تريليون جنيه.
- الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية: ارتفعت بشكل طفيف لتسجل ما يعادل 1.885 تريليون جنيه مقابل 1.844 تريليون جنيه.
نمو قياسي في الأرباح وحقوق الملكية
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في التقرير هو القفزة الهائلة في صافي الأرباح، حيث حقق البنك المركزي أرباحًا صافية بقيمة 40.346 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 12.331 مليار جنيه فقط في يوليو. هذا النمو الكبير انعكس مباشرة على إجمالي حقوق الملكية بالبنك، التي ارتفعت إلى 177.345 مليار جنيه مقابل 149.168 مليار جنيه في الشهر السابق.
وظل رأسمال البنك المركزي ثابتًا عند 21.6 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة الاحتياطيات 407.876 مليار جنيه بنهاية أغسطس. وبجمع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية معًا، بلغ الرقم 6.117 تريليون جنيه، ليتطابق مع إجمالي الأصول، وهو ما يؤكد على دقة وتوازن الميزانية العمومية للبنك المركزي المصري.
