تعديلات قانون الرياضة المصري تثير جدلاً.. الأولمبية الدولية تنتظر الإجابة!

كتب: أحمد ماهر

أثار بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، الصادر ردًا على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتوضيح التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية. فالبيان، وإن جاء معلنًا عن إرسال التعديلات، إلا أنه خلا من أي تفاصيل جوهرية حول مضمون هذه التعديلات، مكتفيًا بتوجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية على اهتمامها.

غموض يثير التساؤلات

هذا الغموض أثار تساؤلات حول شفافية عملية التعديل ومدى جدية الوزارة في الاستجابة لمطالب اللجنة الأولمبية الدولية. يأتي ذلك في ظل حالة من الاستياء تسود الأوساط الرياضية، نتيجةً لما اعتبره البعض إجراءً مفاجئًا وغير مدروس، دون الرجوع للأندية أو إجراء حوار مجتمعي واستطلاع آراء الخبراء القانونيين.

بيان مُشترك.. أم مُفروض؟

المثير للجدل أيضًا، هو إعلان البيان صدوره عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية معًا، في حين لم تنشر الأخيرة البيان عبر حساباتها الرسمية، ما يُشير إلى عدم اعترافها به، ويُثير تساؤلات حول حقيقة التنسيق بين الجهتين. مصادر خاصة داخل النادي الأهلي أشارت إلى استياء اللجنة الأولمبية المصرية من إقحام اسمها في بيان دون علمها، مما يزيد من تعقيد المشهد.

مطالب بالشفافية والحوار

تطالب الأوساط الرياضية بضرورة الشفافية والحوار المجتمعي قبل إقرار أي تعديلات على قانون الرياضة، وذلك لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية وحماية المصلحة العامة للرياضة المصرية.