تعديلات برلمانية هامة على قانون التعليم: هل تُنهي جدل البكالوريا؟

كتب: أحمد المصري

شهد مشروع قانون تعديل قانون التعليم، نقاشات موسعة داخل أروقة مجلس النواب، حيث أدخلت لجنة التعليم بالمجلس تعديلات جوهرية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة. تهدف هذه التعديلات إلى توضيح نظام البكالوريا وتبديد المخاوف المتعلقة به، مع الحفاظ على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

توضيح نظام البكالوريا

من أبرز التعديلات توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة ضمن مشروع القانون، بدلًا من ذكره في المذكرة الإيضاحية فقط. يهدف هذا التوضيح إلى تمكين الطلاب من الاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل واعٍ، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الحفاظ على نظام الثانوية العامة

أكدت اللجنة على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة التعليمية المطروحة اختيارية أمام الطلاب.

تخفيض الرسوم الدراسية

حرصًا على مصلحة الطلاب، تضمنت التعديلات تخفيض الرسوم الدراسية الواردة في مشروع القانون الحكومي، مع وضع حد أقصى لها.

أهمية أعمال السنة

لضمان انتظام الطلاب في الدراسة، أُلزم مشروع القانون بتخصيص نسبة مئوية لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

معالجة الإشكاليات الدستورية

حذفت اللجنة التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية في مشروع القانون المُقدم من الحكومة، مع الإبقاء على المواد الأصلية كما هي في القانون القائم رقم 139 لسنة 1981.

مجانية التعليم

تم التأكيد على مبدأ مجانية التعليم، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية.

تكافؤ الفرص

نصت التعديلات على مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين من كل نظام تعليمي ثانوي عند قبولهم في الجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

الحفاظ على الأحكام التفصيلية

أبقت اللجنة على بعض المواد التي اقترحت الحكومة حذفها، وذلك لتجنب أي شبهة عدم دستورية، وللحفاظ على الأحكام التفصيلية الهامة التي استقرت عليها الأنظمة التعليمية.