ترمب يوحد بيانات الأميركيين.. هل هي حماية أم انتهاك للخصوصية؟
كتب: أحمد محمود
توحيد قواعد البيانات.. خطوة نحو الكفاءة أم تهديد للخصوصية؟
تسعى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى دمج بيانات المواطنين الأميركيين الموزعة على مختلف الوكالات الفيدرالية في قاعدة بيانات مركزية واحدة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الإدارة، إلى مكافحة الاحتيال وهدر الموارد وتحسين كفاءة العمل الحكومي. لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى تأثيرها على خصوصية الأفراد وتعرضهم لمخاطر أمنية محتملة.
مخاوف من انتهاكات محتملة
أعرب خبراء في مجال أمن المعلومات عن قلقهم من إمكانية حدوث انتهاكات أمنية واسعة النطاق في حال تعرض هذه القاعدة الموحدة للاختراق. فتركيز كم هائل من البيانات في مكان واحد يجعله هدفاً مغرياً للقراصنة، مما يعرض معلومات حساسة للملايين من الأميركيين للخطر. يرى البعض أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام إساءة استخدام البيانات والتجسس على المواطنين.
فوائد متوقعة لتوحيد البيانات
في المقابل، دافعت إدارة ترمب عن هذه الخطوة، مؤكدة أنها ستسهم في تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات وتبسيط الإجراءات الحكومية. وأشارت إلى أن توحيد البيانات سيساعد في الكشف عن عمليات الاحتيال بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. كما ستمكن هذه الخطوة الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين بفضل توافر بيانات أكثر دقة وشمولية.
بين الكفاءة والخصوصية.. معضلة تحتاج إلى حل
يبقى التساؤل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية. فمن الضروري وضع ضمانات قوية لحماية البيانات من أي اختراق أو إساءة استخدام، مع توفير آليات رقابة فعّالة لضمان الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام هذه المعلومات.
