ترمب يعلن استحواذ الحكومة الأمريكية على 10% من أسهم إنتل.. صفقة تاريخية أم بداية سيطرة؟
كتب: نهى عبد الحميد
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة كبيرة من شركة إنتل العملاقة. فما هي دوافع هذه الصفقة وما هي تداعياتها على مستقبل التكنولوجيا الأمريكية؟
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الجمعة، استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة قدرها 10% من شركة إنتل (INTEL)، بقيمة تُقدر بنحو 11 مليار دولار، بموجب اتفاق مع الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان. وأكد ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” أن الحكومة لم تدفع أي مقابل مادي لهذه الأسهم، مشيرًا إلى أهمية صناعة أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة لمستقبل الولايات المتحدة.
من جهته، أكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن هذه الصفقة التاريخية تُعزز ريادة الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات، وتُسهم في نمو الاقتصاد الأمريكي وتقوية التفوق التكنولوجي للبلاد. وأعرب لوتنيك عن امتنانه للرئيس التنفيذي لشركة إنتل على إبرام هذه الصفقة التي وصفها بـ “العادلة” لكل من إنتل والشعب الأمريكي.
تفاصيل صفقة إنتل
أوضحت شركة إنتل أن الحكومة الأمريكية تعتزم شراء 433.3 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 20.47 دولارًا للسهم، ما يُمثل استثمارًا حكوميًا بقيمة 8.9 مليار دولار. كما أشارت الشركة إلى أن الحكومة الأمريكية ستمتلك حق شراء 5% إضافية من أسهم إنتل في المستقبل. وأكدت إنتل أن حصة الحكومة ستكون “ملكية سلبية” بدون عضوية في مجلس الإدارة، حيث وافقت الحكومة على التصويت مع مجلس إدارة الشركة.
دوافع الاستحواذ ودعم سوفت بنك
تأتي هذه الخطوة بعد دعوة ترمب إلى استقالة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ليب بو تان، بسبب علاقاته مع الشركات الصينية. يُذكر أن شركة إنتل تلقت دعمًا ماليًا بقيمة ملياري دولار من سوفت بنك جروب في إطار عملية إعادة هيكلة للشركة. ويرى محللون أن الدعم الاتحادي قد يُخفف الضغوط على إنتل، لكنها لا تزال تواجه تحديات في مجال المنتجات واستقطاب العملاء.
يُمثل هذا التحرك من قبل إدارة ترمب نهجًا غير مسبوق في مجال الأمن القومي، حيث التقى ترمب بالرئيس التنفيذي لشركة إنتل في 11 أغسطس. يُذكر أن تان تولى منصبه في إنتل في مارس الماضي، وهو مكلف بتحسين وضع الشركة التي سجلت خسائر سنوية بلغت 18.8 مليار دولار عام 2024، وهي الأكبر من نوعها منذ عام 1986.
