وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حركة ترقيات واسعة شملت موظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك من خلال 24 قرارًا وزاريًا. تهدف هذه الحركة إلى تعزيز الكفاءة داخل قطاعات الوزارة والمحاكم، حيث استفاد من القرارات ما يقرب من 5878 موظفًا في مختلف الأقسام الإدارية والفنية. تفاصيل الترقيات شملت الترقيات القطاعات التالية: 3000 موظف بالقسم المدني. 1837 موظفًا بأقلام المحضرين. 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة. 317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية. أخصائيون قانونيون ونفسيون واجتماعيون ضمن محاكم الأسرة. 623 عاملاً في القطاعات الخدمية. وأكد وزير العدل أن الترقيات ستستمر تباعًا لكل من يستوفي شروطها، وذلك في جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات المرتبطة به. توجيهات وزير العدل جاءت هذه القرارات بناءً على توجيهات المستشار عدنان فنجري بسرعة الانتهاء من فحص ملفات الموظفين المؤهلين للترقية، مع التأكيد على تطبيق قواعد الترقيات بدقة وشفافية. كما أشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوة في رفع الروح المعنوية للموظفين وتحسين بيئة العمل في قطاع العدالة. أهداف حركة الترقيات تهدف هذه القرارات إلى: دعم الكوادر المؤهلة في المحاكم لتعزيز أداء الخدمات العدلية. تحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين. ضمان سير العمل بكفاءة عالية في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.
ترقية 5878 موظفًا بقطاع المحاكم: قرارات وزارية جديدة لتحقيق العدالة الوظيفية
