تراجع سكان اليابان إلى أدنى مستوى: هل دقت ساعة الخطر الديموغرافي؟

كتب: محمد عبد العزيز

تشهد اليابان انكماشًا سكانيًا متسارعًا، حيث سجل عدد سكانها في أكتوبر 2024 نحو 123.8 مليون نسمة، بانخفاض يقارب 550 ألف نسمة عن العام السابق. هذا التراجع يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويطرح تساؤلات حول الآثار المترتبة على سوق العمل والضمان الاجتماعي.

تداعيات الانكماش السكاني

يُعزى الانكماش السكاني في اليابان إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض معدلات المواليد وارتفاع معدل الشيخوخة. هذا التراجع السكاني يُنذر بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من بينها نقص القوى العاملة وزيادة أعباء الرعاية الصحية على كاهل الدولة. كما أن تقلص عدد السكان يُضعف النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لليابان على الساحة العالمية.

مخاوف اقتصادية واجتماعية

يتوقع خبراء أن يستمر تراجع عدد السكان في اليابان خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من حدة التحديات القائمة. ويُحذرون من تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي والاستثمارات، فضلاً عن صعوبة توفير الخدمات العامة لسكان مُسنين بنسب متزايدة. للمزيد حول التركيبة السكانية في اليابان. وتسعى الحكومة اليابانية جاهدةً لإيجاد حلول لهذه الأزمة الديموغرافية، من خلال تشجيع الإنجاب وزيادة الهجرة، لكن هذه الجهود لم تُحقق التأثير المرجو حتى الآن.

مستقبل اليابان الديموغرافي

يُمثل التحدي الديموغرافي الذي تواجهه اليابان قضيةً مُلحة تتطلب حلولاً جذرية وعلى المدى الطويل. ويُشير المُحللون إلى أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد والنظام الاجتماعي لتتلاءم مع الواقع الجديد، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعويض نقص الأيدي العاملة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للمُسنين.