تأهيل المنشآت المائية: خطوة جبارة في تطوير الري المصري | الرئيس السيسي

كتب: ياسر الجندي

في خطوةٍ تعكس اهتمام الدولة المصرية بتحديث بنيتها التحتية المائية، شهد قطاع الري تطوراً ملحوظاً في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وذلك من خلال مشروع تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية المشروع

يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة المنشآت المائية في التحكم في تدفق المياه، بما يسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام، وضمان عدالة توزيع المياه على جميع المنتفعين. كما يُعتبر تأهيل بوابات أفمام الترع جزءًا لا يتجزأ من خطة الوزارة للتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بدلاً من المناسيب.

مراحل التنفيذ

بدأ المشروع بحصر وتقييم 54 ألف منشأة مائية على مستوى الجمهورية. وبناءً على هذا التقييم، تم تحديد المنشآت التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال. وقد انتهت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع بنجاح، وجارٍ العمل على قدمٍ وساق في المرحلة الثالثة.

شملت المرحلة الأولى، التي انتهت في يونيو 2024، إحلال 416 منشأة، بما في ذلك البوابات ومصبات الترع والكباري والسحارات. أما المرحلة الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، فقد شهدت إحلال 651 منشأة، شملت بوابات، مصبات نهاية، بدالات، كباري، سحارات، قناطر صغيرة، محطات خلط، ومغذيات. وتتضمن المرحلة الثالثة الجارية تأهيل 2216 منشأة مائية متنوعة موزعة على مختلف المحافظات.

متابعة دقيقة وضبط الجودة

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية أثناء التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة. وتم تكليف لجان متابعة في المحافظات بمراقبة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية.

تم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال التأهيل، وإعداد حزم الأعمال والعقود، والتنسيق مع الجهة المنفذة. كما تم تشكيل 18 لجنة في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الأعمال على أرض الواقع وإعداد تقارير دورية. وتم تدريب أعضاء لجان التقييم على استخدام نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية، بما يضمن توحيد طريقة التقييم وربطها بقواعد البيانات.