تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية “خلية العملة” بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة الإخوان
في تطور جديد بقضية “خلية العملة” المثيرة للجدل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة تسعة وعشرين متهمًا، وذلك إلى جلسة السابع عشر من نوفمبر المقبل. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا الإرهاب التي تشهدها المحاكم المصرية، وتكشف عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالمساس بأمن البلاد واقتصادها.
اتهامات خطيرة بقلب نظام الحكم
كشفت وقائع القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمين خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى الثالث والعشرين من مارس 2021، وفي نطاق محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ وغيرها، قاموا بالانضمام إلى جماعة الإخوان.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ساعيةً بذلك لتغيير نظام الحكم بالقوة.
دور المتهمين في المساس بالاقتصاد الوطني
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من رقم عشرين وحتى التاسع والعشرين، شاركوا في جماعة إرهابية مع علمهم التام بأهدافها. وأضافت أن المتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، بالإضافة إلى المتهم التاسع والعشرين، قد ارتكبوا أعمالاً إرهابية.
وتضمنت تلك الأعمال شراء العملات الأجنبية من مصادرها داخل وخارج البلاد خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية. وقد تم ذلك بقصد تحقيق أغراض تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار المباشر بالأموال والموارد الاقتصادية للدولة، مما أدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد منها.
تهمة تمويل الإرهاب تطال الجميع
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل وُجه لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب. حيث أشارت التحقيقات إلى أنهم قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام بالأموال والمستندات المختلفة، مع علمهم الكامل بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم.
