تأجيل محاكمة متهم بتأسيس جماعة إرهابية إلى دور فبراير

استمعت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل، اليوم، لشهادة ضابطي الأمن الوطني في محاكمة أحد المتهمين بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى دور فبراير، استجابة لطلب الدفاع، بعد الانتهاء من سماع شاهدي الإثبات.

جاء ذلك خلال جلسة الدائرة الأولى جنايات الإرهاب، المنعقدة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن. وشهدت الجلسة استماعًا لشهادة ضابطي الأمن الوطني المكلفين بالتحريات وعملية القبض على المتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية. وتهدف هذه الجماعة، وفقًا للتحقيقات، إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. كما تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتدعو الجماعة، بحسب ما ورد في التحقيقات، إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة. كما تستهدف الاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، والمنشآت العامة. وتتضمن أهدافها استباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، بهدف إسقاط النظام القائم في البلاد. وقد استخدمت هذه الجماعة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، على النحو المبين في التحقيقات.